602
النزاع في المهر
النزاع في المهر
تمييز المدعي من المدعى عليه:
القاعدة العامة في الشريعة عند التنازع في الحقوق أن البينة على المدعي واليمين على المنكر، وهو المدعى عليه (*) ، ويُعرف المدَّعي من المُنْكِر )
(**)
،
أقبض
بأن المدعي هو من كان الأصل وظاهر الحال ضده والمدعى عليه هو من كان الأصل وظاهر الحال يشهد له فلو قالت الزوجة قبل الدخول مثلاً: لم الصداق وخالفها الزوج فهي مُنكِرة، لأن الأصل يشهد لها وهو عدم قبض المهر قبل الدخول، ولو قالت ذلك بعد الدخول، فهي مدعية لأن قولها مخالف لظاهر الحال عند الناس أن المرأة لا تدخل قبل أن تستلم مهرها. وفيما يلي بعض صور النزاع في المهر :
غرم المهر إذا ضاع وحصل الطلاق قبل الدخول
،
إذا حصل الطلاق قبل الدخول في النكاح الصحيح، أو الفاسد الذي يجب فيه المُسمَّى لا صداق المِثْل وادَّعى من بيده الصَّداق ضياعه وهلاكه، بسرقة، أو حريق أو غير ذلك من غير تفريط منه، فإن مسؤولية ضياعه تقع على الزوجين معاً، فلا يرجع واحد منهما على الآخر بشيء، وذلك في حالتين :
أ ـ إذا أقام من كان بيده الصَّداق منهما بينة على هلاكه، سواء كان الصداق من الأموال التي تتعيّن بتعيينها فلا يغاب عليها، مثل العقار والحيوان،
) انظر البخاري مع فتح الباري 70/6 (**) قال الحافظ في فتح الباري 70/6 ألخص ما قيل في تعريف المدعي، أنه إذا ترك تُرك والمدعى عليه بخلافه. وانظر ج4 ص
332
الجزء 2 — ص ٦٠٢