مدونة الفقه المالكي وأدلته - الغرياني - ط مؤسسة الريان 1-4 — الصفحة ١٢٣٧

الركن الثاني : طرفا العقد 533 بنحو يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، ثم أسلم بعد ذلك من شهر بعد أن أمنه رسول الله ، واستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول، 6 ، وكذلك كان حال أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل أسلمت هي عام الفتح وهرب عكرمة إلى اليمن، ورحلت إليه أم حكيم إلى اليمن، ودَعَتْهُ إلى الإسلام وأسلم، وبقي معها على نكاحه الأول (1) . خامساً - المبتوتة : بعد أن وهي المرأة المُطَلَّقة ثلاثاً، لا يجوز لمن طلقها خطبتها ولا نكاحها إلا تتزوج زوجاً غيره، ويفارقها الزوج الجديد بالطلاق أو الموت. قال الله بور (2) تعالى: ﴿فإن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ قاعدة التحليل يكون بأكمل الأشياء: ولا بد في الزواج الذي تَحِلُّ به المبتوتة لزوجها الأول أن يكون على أكمل وجه لأن القاعدة في الشريعة أن التحليل في المحرمات والبر في الأيمان، يكون بأكمل الأشياء ،وأتمها واستيفاء الحقائق على أكمل وجهها، وأن التحريم يقع بأقل الأشياء وأولها، فمن نكح بعض المرأة لا تحل له، طَلْقٍ ومن جزءاً منها حَرُمَت عليه (*) ومن هنا جاء الحديث في المبتوتة : لا تَحِلُّ للأول حتى يذوق الثاني عُسَيْلتها. وعلى هذه القاعدة اشترط العلماء في حل المبتوتة الشروط الآتية : 1 - أن لا يكون الزوج الجديد قاصداً بنكاحه تحليل المرأة لزوجها الأول، فإن قصد ذلك كان نكاحه باطلاً يجب فسخه سواء دخل الزوج أو لم ، يدخل، لأنه نكاح مؤجل بأجل، فهو أشبه بنكاح المتعة، مخالف (1) انظر الموطأ ص 544 وما بعدها. (2) البقرة آية 228 (*) وكذلك إذا عقد الرجل على امرأة نكاحاً وطلقها قبل أن يدخُل بها حرمت على أصوله وفروعه. انظر التمهيد 228/13
الجزء 2 — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.