398
النذر
ومن نذر الإحرام بالعمرة ولم يقيد نذره ،بزمان، يجب عليه أن يعجل الإحرام بها حسب الإمكان، وذلك إذا توفرت له الرفقة وظروف السفر، ولا يجوز له التأخير اختيارا .
(1)
ومن نذر إحراما مبهما غير معين بحج أو عمرة غير مقيد بزمن، أونذر حجا، ولم يقيده بعام من الأعوام، فلا يلزمه تعجيل الإحرام قبل أشهر الحج، وإنما يلزمه التعجيل بالإحرام في أشهر الحج ) ، ومن نذر المشي إلى مكة حافيا، أو زحفا لا يلزمه المشي حافيا ولا الزحف بل يمشي منتعلا، لأن مشي الحفا ليس ،قربة، بل هو من الحرج ومزيد المشقة التي رفعها الله تعالى عن ،عباده كما قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ (2) ، وفي حديث عقبة بن عامر أنه سأل النبي : عَنْ أُخْتِ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجِّ حَافِيَةٌ غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَقَالَ : مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (3) .
قضاء النذر عن الميت
،
من نذر شيئا لله ومات قبل الوفاء به، فلا يجب على وليه أن يقضيه عنه عند علمائنا، لأنه واجب على الميت غير واجب على الورثة، إلا إذا أوصى به الميت، فإنه يؤخذ من ثلث التركة إذا وسعه الثلث وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب لوارثه أن يقضيه عنه، وليس واجبا عليه إلا أن يوصى الميت به (4)، لحديث ابن عباس أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اقْضِهِ عَنْهَا»، والأمر للندب عند الجمهور ولم يأخذ مالك بعموم استحباب وفاء النذر عن الميت، وخصه أن الحديث ظاهره العموم، وهو من روايته في الموطأ، لأن ابن
بالوصية مع
(1) انظر الشرح الكبير 2/ 170
(2) الحج 78
•
(3) أبو داود 233/3
(4) وقال الظاهرية يجب الوفاء بالنذر عن الميت والأمر عندهم للوجوب .
الجزء 2 — ص ٣٩٨