اليمين
365
الحلف على فعل الغير
يستحب
6
لا ينبغي لأحد أن يحلف على غيره بفعل شيء أو تركه، لأنه لا يأمن أن يكلفه بسبب يمينه بما لا يقدر عليه، فيضطر إلى إحناثه، فيكفر أو يأثم، ولا يجب على المُقسَم عليه بفعل شيء إبرار ،الحالف ولا الوفاء له بيمينه، بل له ذلك دون وجوب، فإن من حق المسلم على المسلم إبرار القسم كما جاء في الصحيح ، وهذا الحق محمول على الندب لا على الوجوب، فقد أقسم أبوبكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين له خطأه من صوابه في الله تأويل الرؤيا، فلم يبين له رسول الله ، وقال له : «لا تُقْسِم (2)، فدل ذلك على أن الإبرار غير واجب .
(1)
كفارة اليمين
تجب كفارة اليمين على المكلف فقط، فلا تجب على ولا فاقد
عقل، لرفع الخطأ عنهما.
صبي
والكفارة الواجبة عند الحنث هي واحد من أربعة أشياء، ثلاثة منها وهي الإطعام أو الكسوة أو العتق على التخيير يختار صاحب الكفارة واحدا منها حسب رغبته، وهى سواء في الفضل إلا إذا كثرت الحاجة بين الناس إلى صنف أكثر من غيره فيكون أفضل لحاجة المسلمين إليه والرابع وهو الصيام لايجوز التكفير به إلا للمحتاج العاجز عن واحد من الثلاثة الأولى، قال تعالى : ولكن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَن فَكَفَرَتُهُ إطْعَامُ عَشرة مسكين من أوسَط ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ أَو كِسَوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) (3) ، فلا يجزىء الصوم لمن كان قادرا على الإطعام
(1) البخاري مع فتح الباري 349/13 (2) البخاري حديث رقم 7046 (3) المائدة 89
الجزء 2 — ص ٣٦٥