المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٩٨٢

۹۸۲ كله . كتاب النكاح الثاني في القسم بين الزوجات 982 قلت : وما علة مالك ههنا حين لم يحسب ذلك على العبد؟ قال : قال مالك : هو إذا عبد قلت : أرأيت لو أن رجلاً كانت عنده امرأة فكرهها فأراد فراقها فقالت: لا تفارقني واجعل أيامي كلها لصاحبتي ولا تقسم لي شيئاً، أو تزوج عليَّ واجعل أيامي كلها للتي تتزوج . قال : قال مالك: لا بأس بذلك ولا يقسم لها شيئاً . قلت : أرأيت إن أعطته هذا ثم شحت عليه بعد ذلك فقالت : افرض لي؟ قال : ذلك لها متى ما شحت عليه قسم لها أو يفارقها إن لم يكن له بها حاجة وهذا رأيي . قال : فقلنا لمالك : فالمرأة يتزوجها الرجل ويشترط عليها أنه يؤثر من عنده عليها يقول لها على هذا أتزوجك ولا شرط لك علي في مبيتك . قال : لا خير في هذا النكاح، وإنما يكون هذا الشرط بعد وجوب النكاح في أن يؤثر عليها فيخيرها في أن تقيم أو يفارقها فيجوز هنا فأما من اشترط ذلك في عقدة النكاح فلا خير في ذلك . • قلت : أرأيت إن وقع النكاح على هذا؟ قال : أفسخه قبل البناء بها وإن بني بها أجزت النكاح وأبطلت الشرط وجعلت لها ليلتها. هذه قلت : أرأيت إن كانت عنده زوجتان فكان ينشط في يوم هذه للجماع، ولا ينشط في يوم أيكون عليه في هذا شيء أم لا في قول مالك؟ قال : أرى ما ترك من جماع إحداهما وجامع الأخرى على وجه الضرر والميل أن يكف عن هذه لمكان ما يجد من لذته في الأخرى، فهذا الذي لا ينبغي له ولا يحل فأما ما كان من ذلك فيما لا ينشط الرجل ولا يتعمد به الميل إلى إحداهما ولا الضرر فلا بأس بذلك . قلت : ففي قول مالك هذا أن الرجل لا يلزمه أن يعدل بينهما في الجماع؟ قال : نعم . قلت : أرأيت القسم بين الأحرار المسلمات والإماء المسلمات وأهل الكتاب سواء في قول مالك؟ قال : نعم . قلت : ويقسم العبد الأمة والحرة والذمية من نفسه بالسوية في قول مالك؟ بین قال : نعم . قلت : أرأيت رجلاً صائم النهار وقائم الليل سرمد العبادة فخاصمته امرأته في ذلك أيكون لها عليه شيء أم لا في قول مالك؟ قال : أرى أنه لا يحال بين الرجل وبين ما أراد العبادة، ويقال له من ليس لك أن تدع امرأتك بغير جماع، فأما إن جامعت وأما فرقنا بينك وبينها. قال ابن القاسم : إلا أني سألت مالكاً عن الرجل يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة؟ قال مالك : لا يترك لذلك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره لأنه مضار، فهذا الذي يدلك على الذي سرمد العبادة إذا طلبت المرأة منه ذلك أن عبادته لا يقطع عنها حقها الذي تزوجها عليه من حقها في الجماع . قلت: أرأيت الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغة أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك؟ قال : نعم .
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.