!
971
.
كتاب النكاح الثاني / في نفقة العبيد على نسائهم
۹۷۱
قلت : أرأيت العبد إذا لم يقدر على نفقة امرأة حرة كانت أو أمة ؟ قال : قال لي مالك : تلزمه نفقة امرأته حرة كانت أو أمة قال فقلنا له : وإن كانت تبيت عند أهلها ؟ قال : نعم هي من الأزواج ولها الصداق وعليها العدة ولها النفقة وقال لنا مالك : وكل من لم يقو على نفقة امرأته فرّق بينهما ولم يقل لنا مالك حرة ولا أمة . قال وقال مالك في رجل تزوّج امرأة وهو صحيح ثم مرض بعد ذلك فقالت المرأة : أعطني نفقتي أو ادخل عليّ، والزوج لا يقدر على الجماع لمرضه، قال مالك : ذلك للمرأة أن تأخذ نفقتها أو يدخل بها ولا يشبه هذا الصبي ولا الصبية .
،
معه، فقالت
قلت : وكذلك إن تزوجها وهي صحيحة ثم مرضت مرضاً لا يستطيع الجماع المرأة : ادخل عليّ أو أعطني نفقتي فقال الزوج : لا أقدر على الجماع، قال مالك : ذلك لها ويلزم الزوج أن يعطيها نفقتها أو يدخل عليها في رأيي، وإنما ينظر في هذا إلى الصحة إذا وقع النكاح وهما جميعاً يقدران على الوطء حين وقع النكاح فلست ألتفت إلى ما أصابها بعد ذلك إلا أن يكون مرضاً قد وقعت المرأة منه في السياق، فهذا الذي لا يدخل عليها إن دعته لأن دخول هذا
وغير دخوله سواء .
،
.
قلت : والصداق في هذا مثل النفقة لها أن تأخذ صداقها من زوجها في هذه المسائل التي سألتك عنها في قول مالك؟ قال : الصداق أوجب من النفقة فلها أن تأخذه بالصداق إذا كانا بالغين في قول مالك . قال : والصداق يلزمه حين تزوجها دخل بها أو لم يدخل، ولها أن تمنعه نفسها حتى تأخذ الصداق منه، ومرضها هذا الذي مرضته ليس بمانع بعد الصحة في رأيي، ألا ترى أنها لو جذمت بعد تزويجه ثم دعته إلى الدخول وجذامها ذلك لا يستطاع الجماع أنه يقال له :
الصداق وأنفق وادخل أو طلق . في نفقة العبيد على نسائهم:
معه
ادفع
قلت : أرأيت العبد الذي تكون نفقة امرأته عليه أتجعل نفقتها في ذمته في قول مالك؟ قال : نعم . قلت : فيبدأ بنفقة المرأة أم بخراج سيده؟ قال : ليس للمرأة من نفقتها في خراج السيد قليل ولا كثير وعمل العبد للسيد وإنما ينفق عليها العبد من ماله إن كان له وإلا فرق بينهما إلا أن يرضى السيد أن ينفق عبده على امرأته من مال السيد أو من كسبه الذي يكسبه للسيد أو من عمله الذي يعمله للسيد، وهذا رأيي. قلت : ولا يباع العبد في نفقة امرأته إن وجب لها عليه نفقة في قول مالك؟ قال : لا . قلت : أرأيت العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد هل يجبرون على نفقة أولادهم الأحرار في قول مالك؟ قال : قال مالك: لا يجبر العبد على نفقة ولد له خر ولا عبد، وأما أم الولد فلا تجبر على نفقة ولدها، لأن الحرة أيضاً لا تجبر على نفقة ولدها .
قلت : أرأيت المكاتبة إذا كان زوجها عبداً هل تجبر على نفقة ولدها الصغار الذين ولدتهم في الكتابة أم لا؟ قال : أما إذا أحدثوا في كتابتها فنفقتهم على أمهم لأنهم كأنهم عبيد لها، ألا ترى أن الرجل يجبر على نفقة عبيده فإذا كانت هي لا يلزم سيدها نفقتها فهم عندي بمنزلتها ولم أسمع فيها
شيئاً.
ص ٩٧١