۹۱۰
كتاب النكاح الأول في إنكاح المولى
910
مالك، ألا ترى أن مالكاً قال لي في الأخ يزوج أخته الثيب برضاها والأب ينكر أن ذلك جائز على الأب، قال مالك : وما للأب وما لها وهي مالكة ،أمرها والوصي أيضاً في الثيب إن أنكح برضاها والأولياء ينكرون جاز إنكاحه إياها وليس الوصي أو وصي الوصي فيها بمنزلة الأجنبي، قال لي مالك : ووصي الوصي أولى ببضع الأبكار أن يزوجهن برضاهن إذا بلغن من الأولياء. قلت : أرأيت إن كان وصي وصي وصي أيجوز فعله بمنزلة الوصي؟ قال : نعم في رأيي وإنما عن وصي الوصي ولم نشك أن الثالث مثلهما والرابع وأكثر من ذلك. قلت : فإن زوجها ولي ولها وصي زوجها أخ أو عم برضاها وقد حاضت ولها وصي أو وصي وصي ؟ قال : نكاح العم والأخ لا يجوز وليس للأولياء في إنكاحها مع الأوصياء قضاء، وإن لم يكن لها وصي ولا ولي فحاضت واستخلفت وليها فزوجها، فذلك جائز وهذا كله قول مالك، وما لم تبلغ المحيض فلا يجوز لأحد أن يزوجها إلا الأب، وهذا قول مالك .
سألنا مالكاً.
ابن وهب، عن يونس عن ربيعة أنه قال : لا ينبغي للولي أن ينكح دون الوصي، فإن أنكحها الوصي إذا رضيت دون الولي جاز، وإن أنكحها الولي دون الوصي ورضيت لم يجز دون الإمام، وليس للولي مع الوصي قضاء .
وصي
، أن شريحاً أجاز إنكاح
ابن وهب، عن معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد يقول: الوصي أولى من الولي ويشاور الولي في ذلك ، قال : فالوصي العدل مثل الوالد . ابن وهب عن أشهل بن حاتم عن شعبة، عن سماك بن حرب، والأولياء ينكرون وقال الليث بن سعد مثله : الوصي أولى من الولي. قلت : أرأيت الصغار أينكحهم أحد من الأولياء؟ قال : قال مالك : أما الغلام فيزوجه الأب والوصي، ولا يجوز أن يزوجه أحد إلا الأب أو الوصي، ولا يجوز أن يزوجه أحد من الأولياء غير أو الأب ووصي الوصي أيضاً . قال مالك : إنكاحه الغلام الصغير جائز، وأما الجارية فلا يجوز أن يزوجها إلا أبوها، ولا يزوجها أحد من الأولياء ولا الأوصياء حتى تبلغ المحيض، فإذا بلغت المحيض فزوجها الوصي برضاها جاز ذلك ، وكذلك إن زوجها وصي الوصي برضاها فذلك جائز، وهذا قول مالك . وقال مالك : لا يجوز للقاضي ولا لأحد أن يزوج صغيرة لم تحض إلا الأب، فأما الغلام فللوصي أن يزوجه قبل أن يحتلم .
الوصي
ابن وهب عن مخرمة عن أبيه قال: سمعت ابن قسيط واستفتي في غلام كان في حجر رجل فأنكحه ابنته أيجوز إنكاحه وليته؟ قال: نعم وهما يتوارثان .
ابن وهب، وقال ذلك نافع مولى ابن عمر أنه جائز وهما يتوارثان .
ابن وهب، عن يونس عن ابن شهاب قال : أرى هذا جائزاً وإن كره الغلام إذا احتلم . قلت : أرأيت الولي أو الوالد إذا استخلف من يزوج أيجوز هذا في قول مالك؟ قال : نعم . قلت : هل يجوز للأم أن تستخلف من يزوج ابنتها وقد حاضت ابنتها ولا أب للبنت؟ قال : قال مالك : لا يجوز إلا أن تكون وصية فإن كانت وصية جاز لها أن تستخلف من يزوجها ولا يجوز
لها هي أن تعقد نكاحها .
ص ٩١٠