F
۹۰۲
كتاب النكاح الأول / نكاح الأب ابنته بغير رضاها
902
واحدة منهما صداق مثلها ؟ قال : قال لي مالك في الشغار يفرض لكل واحدة منهما صداق مثلها إذا وطئها، فأرى هذا أيضاً من الوجه الذي يفرض لهما صداق مثلهما ولا يلتفت إلى ما سميا . قال سحنون : إلا أن يكون ما سميا أكثر فلا ينقصا من التسمية .
نكاح الأب ابنته بغير رضاها:
قلت : أرأيت إن ردّت الرجال رجلاً بعد رجل أتجبر على النكاح أم لا؟ قال : لا تجبر على النكاح ولا يجبر أحد أحداً على النكاح عند مالك إلا الأب في ابنته البكر وفي ابنه الصغير وفي أمته وعبده والولي في يتيمه . قال : ولقد سأل رجل مالكاً وأنا عنده فقال له : إن لي ابنة أخ وهي بكر وهي سفيهة، وقد أردت أن أزوجها من يحصنها ويكفلها فأبت . قال مالك : لا تزوّج إلا برضاها . قال : إنها سفيهة في حالها . قال مالك وإن كانت سفيهة فليس لك أن تزوجها إلا برضاها . قلت : أرأيت إذا زوّج الصغيرة أبوها بأقل من مهر مثلها أيجوز ذلك عليها في قول مالك؟ قال : سمعت مالكاً يقول : يجوز عليها إنكاح الأب فأرى أنه إن زوجها الأب بأقل من مهر مثلها أو بأكثر ، فإن ذلك جائز إذا كان إنما زوّجها على وجه النظر لها . قال : ولقد سألت مالكاً امرأة ولها ابنة في حجرها وقد طلق الأم زوجها عن ابنة له منها، فأراد الأب أن يزوجها من ابن أخ له فأبت، فأتت الأم إلى مالك فقالت له : إن لي ابنة وهي موسرة مرغوب فيها وقد أصدقت صداقاً كثيراً، فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له معدماً لا شيء له ، أفترى أن أتكلم؟ قال : نعم إني لأرى لك في ذلك متكلماً . قال ابن القاسم : فأرى أن إنكاح الأب إياها جائز عليها إلا أن يأتي من ذلك ضرر فيمنع من
ذلك .
قلت : أرأيت لو أن رجلاً زوج ابنته بكراً فطلقها زوجها قبل أن يبني بها أو مات عنها، أيكون
للأب أن يزوجها كما يزوّج البكر في قول مالك؟ قال : نعم . قلت : وإن بني فطلقها أو مات عنها ؟ قال : قال مالك : إذا بنى بها فهي أحق بنفسها. قال ابن القاسم : ولها أن تسكن حيث شاءت إلا أن يخاف عليها الضيعة والمواضع السوء، أو يخاف عليها من نفسها وهواها، فيكون للأب أو للولي أن يمنعها من ذلك . قلت : أرأيت إن زنت فحدّت أو لم تحد أيكون للأب أن يزوّجها كما يزوّج البكر في قول
مالك؟ قال : نعم في رأيي. قلت : فإن زوجها تزويجاً حراماً فدخل بها زوجها فجامعها ثم طلقها أو مات عنها ولم يتباعد ذلك، أيكون للأب أن يزوّجها كما يزوّج البكر في قول مالك ؟ قال : أرى أنه ليس له أن يزوجها كما يزوّج البكر لأنها إنما افتضها زوج وإن كان نكاحاً فاسداً، ألا ترى أنه نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ به الحد . قال مالك: وتعتد منه في بيت زوجها الذي كانت تسكن فيه وجعل العدة فيه كالعدة في النكاح الحلال، فهذا يدلك على خلاف الزنى في تزويج الأب إياها .
قلت : أرأيت الجارية يزوّجها أبوها وهي بكر فيموت عنها زوجها أو يطلقها بعد ما دخل بها فقالت الجارية : ما جامعني وكان الزوج أقرّ بجماعها، أيكون للأب أن يزوجها كما يزوّج البكر ثانية
ص ٩٠٢