899
كتاب الأيمان بالطلاق في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته
۸۹۹
يطلق ورددناها عليه في أن يمضي عليه الطلاق فأبى . قال ابن القاسم : وقد بلغني عنه أنه قال : إذا طال ذلك من سجنه خلي بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف، فلما أبي مالك أن يحلف الزوج إذا ادعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتي المرأة بشاهد واحد فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها نكاحاً لم أر له عليها اليمين . قلت: أرأيت إن أقام الزوج على المرأة شاهداً واحداً أنها امرأته وأنكرت المرأة ذلك أيستحلفها له مالك ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق ؟ قال : لا أحفظها عن مالك ولا أرى أن تحبس ولا أرى إباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهداً واحداً أنه يوجب له النكاح عليها ولا يوجب له النكاح عليها إلا بشاهدين .
قلت : أرأيت إن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها وقالت استحلفه لي؟ قال مالك : لا نحلفه لها إلا أن تقيم المرأة شاهداً واحداً.
قلت : أرأيت إذا لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه في قول مالك؟ قال : نعم . قلت : أرأيت المرأة تدعي طلاق زوجها فتقيم عليه امرأتين أيحلف لها أم لا؟ قال : قال مالك : إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج وإلا لم يحلف . قلت : أرأيت إن أقامت شاهداً واحداً على الطلاق ؟ قال : قال مالك : يحال بينه وبينها حتى
يحلف .
قلت : فالذي وجبت عليه اليمين في الطلاق يحال بينه وبين امرأته حتى يحلف في قول مالك أم لا؟ قال : نعم في قول مالك .
تم وكمل كتاب الأيمان بالطلاق وطلاق المريض من المدونة الكبرى، ويليه كتاب النكاح الأوّل .
!
ص ٨٩٩