المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٨٨٣

883 كتاب الأيمان بالطلاق طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره والسفيه والصبي والمعتوه قلت : أرأيت إن كان حين كتب الكتاب غير عازم على طلاقها فأخرج الكتاب من يده أتجعله عازماً على الطلاق لخروج الكتاب من يده أم لا؟ قال : لا أحفظ من مالك في هذا شيئاً وأرى حين أخرج الكتاب من يده أنها طالق إلا أن يكون إنما أخرج الكتاب من يده إلى الرسول وهو غير عازم فذلك له يرده إن أحب ما لم يبلغها الكتاب . طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره والسفيه والصبي والمعتوه قلت : أرأيت الأخرس هل يجوز طلاقه ونكاحه وشراؤه وبيعه وتحدّه إذا قذف وتحدّ قاذفه وتقتص له في الجراحات وتقتص منه ؟ قال : نعم هذا جائز فيما سمعت من مالك، وبلغني عنه إذا كان هذا كله يعرف من الأخرس بالإشارة وبالكتاب يستيقن ذلك منه فإن ذلك لازم للأخرس . قلت : أرأيت الأخرس إذا أعتق أو طلق أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال : أرى أن ما أوقف على ذلك وأشير إليه به فعرفه أن ذلك لازم له يقضي به عليه . قلت : وكذلك إن كتب بيده الطلاق والحرية ؟ قال : قد أخبرتك أن مالكاً قال يلزمه ذلك في الاشارة فكيف لا يلزمه في الكتاب . قلت : أرأيت المبرسم أو المحموم الذي يهذي إذا طلق أيجوز طلاقه؟ قال : سمعت مالكاً وسئل عن رجل مبرسم طلق امرأته بالمدينة فقال مالك : إن لم يكن معه عقله حين طلق فلا يلزمه من ذلك شيء. قلت : أيجوز طلاق السكران؟ قال : نعم طلاق السكران جائز . قلت لابن القاسم : ومخالعة السكران جائزة؟ قال : نعم ومخالعته . قلت : أرأيت طلاق المكره ومخالعته ؟ قال مالك : لا يجوز طلاق المكره فمخالعته مثل ذلك عندي . قلت : وكذلك نكاح المكره وعتق المكره لا يجوز في قول مالك؟ قال : نعم كذلك قال مالك . قلت : أرأيت المجنون هل يجوز طلاقه؟ قال : إذا طلق في حال يخنق فيه فطلاقه غير جائز، وإذا طلق إذا انكشف عنه فطلاقه جائز وهو قول مالك . قلت : أرأيت المعتوه هل يجوز طلاقه؟ قال : لا يجوز طلاقه في قول مالك على حال، لأن المعتوه إنما هو مطبق عليه ذاهب العقل . قلت : والمجنون عند مالك الذي يخنق أحياناً ويفيق أحياناً ويختنق مرة وينكشف عنه مرة قال : نعم . قلت : والمعتوه والمجنون والمطبق في قول مالك واحد ؟ قال : نعم . قلت : والسفيه ؟ قال : السفيه الضعيف العقل في مصلحة نفسه المطال في دينه فهذا السفيه . قلت : فهل يجوز طلاق السفيه في قول مالك؟ قال : نعم . قلت : أيجوز طلاق الصبي في قول مالك ؟ قال : قال لي مالك : لا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم . قلت : أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة فطلقها زوجها بعد ما أسلمت وهي !
ص ٨٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.