المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٧٣٠

٧٣٠ كتاب الجهاد الجزية 730 الواجب عليهم في دخولهم بلاد المسلمين ومقامهم فيها في جوارهم وتحت ذمتهم، وكذلك قوله : إن الخلاف غير داخل في الجزية العنوية لا يصح لأن العلة التي اعتل بها من رأى أن أخذ الجزية في أول الحول وهي الانتفاع بالعقد الإيجابه لهم الذمة، والأمانة موجودة في هؤلاء لإيجابه لهم البقاء في بلاد المسلمين أحراراً أو بمنزلة الأحرار وهم على كفرهم آمنون . واختلف فيمن أسلم بعد وجوب الجزية عليه إما بأول الحول وإما بآخره وعلى الاختلاف المتقدم في ذلك هل تسقط عنه الجزية أم لا؟ على قولين . فذهب الشافعي إلى أنها لا تسقط عنه ويؤخذ بها بعد إسلامه، وذهب أبو حنيفة إلى أنها تسقط عنه بإسلامه وهو مذهب مالك رحمه أصحابه، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا جزية على مسلم وكتب عمر وجميع بن عبد العزيز إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون، لأن الوضع لا يكون إلا فيما قد وجب، وأما سقوطها عنهم فيما يستقبل بعد إسلامهم، فليس مما يشكل حتى يحتاج عمر رضي الله عنه إلى كتبه بذلك إلى عماله فلا يصح أن يحمل كلامه على ذلك، والكفار في أخذ الجزية منهم على أربعة أصناف : صنف تؤخذ منهم باتفاق، وصنف لا تؤخذ الجزية منهم باتفاق، وصنف تؤخذ الجزية منهم على الاختلاف، وصنف يختلف فيما يؤخذ منهم في الجزية . الله فأما الذين تؤخذ الجزية منهم باتفاق، فأهل الكتاب والمجوس ومن العجم نؤخذ من أهل الكتاب بنص القرآن قال الله عز وجل : قَيْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن ي وهم صغرُونَ ﴾ [التوبة : ۲۹] ومن المجوس العجم، وهم ما عدا أهل الكتاب بالسنة والقياس، فأما السنة فقوله في حديث عبد الرحمن بن عوف سنوا بهم سنة أهل الكتاب» يريد في الجزية، وأخذه الجزية من مجوس البحرين وأما القياس فهو أن الجزية إذا كانت تؤخذ من أهل الكتاب إذلالاً وإصغاراً مع أنهم أقرب إلى الحق لإقرارهم بالنبوة والشريعة المتقدمة، فالمجوس أحرى بذلك منهم، إذ لا يقرون بشيء من ذلك، وقد قيل في المجوس: إنهم أهل ذلك عن الشافعي، فقول النبي عليه السلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب معناه الكتاب روي على قوله الذين يعلم كتابهم على ظهور واستفاضة . وأما الذين لا تؤخذ منهم الجزية باتفاق، فكفار قريش والمرتدون، أما المرتدون فلأنهم ليس هم على دين يقرون عليه لقول النبي عليه السلام: مَنْ بدَّل دينَه فاضربوا عُنُقَه» وأما كفار قريش فقيل : إنما لم تؤخذ منهم الجزية لأنه لا يجوز أن يجري عليهم ذلة ولا صغار لمكانهم من النبي عليه السلام، فإن كانوا من أهل الكتاب خصصوا من عموم الآية بالإجماع، ولم يجز في أمرهم إلا الإسلام أو السيف، وهذا الإجماع حكاه ابن الجهم وقال القرويون : إنما لم
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.