۷۱۰
كتاب الزكاة في القول في زكاة الفطر
710
المبتاع، ومستحبة على البائع ، وكذلك سائر ما ذكرناه مما تنتقل الزكاة فيه، وأخذ أشهب بجميع الأقوال احتياطاً إذ لم يترجح عنده أحدها على صاحبه فقال : إن البيع إذا وقع في العبد من بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان إلى غروب الشمس من يوم الفطر أن الزكاة تجب عليهما جميعاً، وكذلك على مذهبه سائر ما ذكرناه فيما تنتقل فيه الزكاة وقول أشهب هذا على ما ذهب إليه أبو الفرج المالكي، ومن ذهب مذهبه في أن المجتهد إذا تعارضت عنده أدلة الحظر والإباحة، ولم يترجح عنده أحدها أنه يأخذ بالإباحة، وذهب أبو بكر الأبهري، وبعض أصحاب الشافعي، أنه يأخذ بالحظر، فيجب على هذا أن لا يوجب الزكاة على واحد منهما، وفي المسألة قول ثالث، وهو أن الناظر مخيّر بين أن يأخذ بالحظر أو بالإباحة، فيجب على هذا أن يوجب الزكاة على أيهما شاء، وأما إن باع العبد قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فلا اختلاف فيه أن الزكاة على المبتاع، وكذلك إن باعه بعد غروب الشمس من يوم الفطر لا اختلاف فيه في أن الزكاة على البائع، وكذلك اختلف أيضاً في حد وجوبها على من لم يكن من أهلها مثل النصراني يسلم والمولود يولد على هذه الأربعة الأقوال، وقدر رأيت في المسألة قولاً خامساً لابن الماجشون في الثمانية أن حد وجوبها إلى زوال الشمس من يوم الفطر، لأنه الوقت الذي يجوز إليه تأخير صلاة العبد، وقوله في الكتاب في النصراني يسلم يوم الفطر، أن الزكاة عليه مستحبة وليست بواجبة هو مثل ما حكيناه فوق هذا من قول ابن المواز في الاختلاف، وأشهب يرى أن الزكاة لا تجب عليه إلا أن يسلم قبل طلوع الفجر من آخر يوم من رمضان، فهذه في النصراني ستة أقوال .
مراعاة
واختلف أهل العلم فيما تجوز إخراج زكاة الفطر منه بعد إجماعهم على أنه يجوز إخراجها من الشعير والتمر على ستة أقوال أحدها : قول ابن القاسم وروايته عن مالك، أنها تخرج من غالب عيش البلد من تسعة أشياء وهي القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن والتمر والأقط والزبيب، فإن كان عيشه وعيش عياله من هذه الأصناف من غير الصنف الذي هو غالب عيش البلد، أخرج من الذي هو غالب عيش البلد كان الصنف الذي خص به نفسه أدنى أو أرفع، إلا أن يعجز عن إخراج أفضل مما يتقوت به فلا يلزمه غيره هذا على مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك في المدوّنة، وذهب محمد بن المواز إلى أنه لا ينظر إلى حال عيش أهل البلد، وإنما ينظر إلى ما يتقوت به فيخرج منه كان أرفع عن قوت أهل البلد أو أدنى، إلا أن يكون ترك ما يتقوت به أهل البلد إلى ما هو أدنى شحاً وبخلاً، فيلزمه أن يخرج ما يتقوت به أهل البلد، لا يخرج مما عداها من الفطاني أصلاً، وقيل: إلا أن يكون عيشهم يريد في الخصب والجدب، يعني الرخص والشدة، اختلف في ذلك قول ابن القاسم، والثاني : رواية يحيى عن ابن القاسم في العشرة أنها تخرج من خمسة أصناف وهي القمح والشعير والتمر والزبيب والأقط، ولا تخرج من السبت والذرة والدخن والأرز إلا أن يكون ذلك عيشهم، يريد في
:
ص ٧١٠