المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٦٩٨

P ٦٩٨ كتاب الزكاة / القول في زكاة القراض 698 حرين، وأن لا يكون على واحد منهما دين والسابع : أن يكون في رأس المال وحصة رب • المال من الربح أو في رأس المال وحصته من الربح مع مال لرب المال سواه إن كان له مال سواه قد أفاده قبله أو معه معاً ما تجب فيه الزكاة والثامن أن يكون في حظ العامل من الربح أو في حظه منه مال سواه إن كان له مال قد أفاده قبله ما تجب فيه الزكاة. والتاسع : أن يحول مع الحول على رب المال من يوم ملك النصاب الموصوف والعاشر : أن يحول الحول على العامل أخذ المال وإن لم يعمل فيه إلا قبل الحول بيسير، فهذه الثلاثة الأقوال مطردة راجعة إلى أصل وجارية على قياس . من يوم เ وأما ابن القاسم، فلا يرجع مذهبه في زكاة حظ العامل من ربح القراض إلى أصل، ولا يجري على قياس لأنه اعتبر في بعض الشرائط المشترطة في وجوب الزكاة في ذلك ملكهما جميعاً، واضطرب في بعضها قوله فلا هو راعى فيه ملكهما جميعاً ولا ملك أحدهما بانفراده على صحة ما سنذكره ونبينه إن شاء الله، فالذي اعتبر فيه ملكهما جميعاً الإسلام والحرية وعدم الدين لم يختلف قوله فيما علمت أن العامل لا يلزمه زكاة الربح، إلا أن يكونا حزين مسلمين وأن لا يكون على واحد منهما دين والذي اضطرب فيه قوله النصاب والحول .. ، ، 6 فأما النصاب فله فيه ثلاثة أقوال : أحدها: أنه يعتبر في رأس مال رب المال وحصته من الربح دون ما بيده مما لم يدفعه إلى العامل المقارض، فإن كان في ذلك ما يجب فيه الزكاة وجبت على العامل في حظه من الربح الزكاة قليلاً كان أو كثيراً، هذا قول ابن القاسم في المدونة ومذهبه المشهور المعلوم، فلا هو اعتبر في هذا القول ملك العامل إذا وجبت عليه في حظه الزكاة، وإن كان أقل من نصاب ولا ملك رب المال إذا لم يضف رأس المال وحظه من الربح إلى ما بيده من غير مال القراض فهو استحسان على غير قياس واختلف على هذا القول إذا أخذ من العامل قبل تمام الحول بعض رأس المال وأبقى بيده ،بعضه، ففاصله فيه بعد الحول، فقيل : إن رب المال إن صار له في بقية رأس ماله وجميع حصته من الربح ما تجب فيه الزكاة وجبت على العامل في حظه ،الزكاة، وإن لم يبلغ النصاب وإن لم يصر لرب المال في بقية رأس حصته من الربح ما تجب فيه الزكاة لم يجب على العامل في حظه الزكاة، ويضيف وجميع رب المال ما قبض من العامل بعد الحول إلى ما قبض منه قبل الحول إن كان باقياً بيده، فيزكيه إن كان فيه باجتماعه ما تجب فيه الزكاة هذه رواية أبي زيد عن ابن القاسم، وله في المجموعة مثله، وكذلك لو قبض منه قبل الحول جميع رأس ماله وبقي الربح بيده إلى أن حال عليه الحول، فصار لرب المال منه ما تجب فيه الزكاة فزكى العامل ما صار له منه، وإن قل وإن لم يصر لرب المال منه ما تجب فيه الزكاة سقطت الزكاة عن العامل في حظه من الربح، وأضاف رب المال ما صار له منه إلى رأس المال الذي قبضه قبل حلول الحول، فزكاه إن كان بيده وكان فيه ما تجب فيه الزكاة، وذهب محمد بن المواز فيما تأوّل عن ابن القاسم، أنه إن قبض جميع ماله
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.