L
693
كتاب الزكاة في زكاة الأحباس الموقوفة والصدقات والهبات المبتونة
،
٦٩٣
أولاد هذه الماشية المحبسة الموقوفة إن كانت وقفت للانتفاع بنسلها أو غلتها كالحكم في زكاة ثمار الحوائط المحبسة الموقوفة تزكى مع الأمهات على حولها وملك المحبس لها إن كانت محبسة على قوم غير معينين قولاً واحداً، وكذلك إن كانت محبسة على قوم معينين على ما في المدونة، وأما على ما في كتاب ابن المواز فتزكى على ملك المحبس عليهم إذا حال الحول على ما بيد كل واحد منهم من يوم الولادة وفيه ما تجب فيه الزكاة .
،
،
حظه
منهم
واختلف إن كانت الماشية من الإبل والبقر والغنم والعين من الدنانير والدراهم وقفت لتفرق في المساكين وابن السبيل لا ينتفع بغلتها فحال عليها الحول قبل أن تفرق، فقال في المدونة : إنه لا زكاة في شيء من ذلك، لأنه يفرق ولا يمسك لم يعط فيها جواباً إن كانت تفرق على معينين، والذي يأتي على مذهب ابن القاسم فيها أن الدنانير لا زكاة فيها كانت تفرق على المساكين أو على معينين ومثله في كتاب ابن المواز، وأما الماشية فينبغي على مذهبه في المدونة إذا كانت تفرق على معينين أن يزكى كل من صار في ما تجب فيه الزكاة وهو قول أشهب في كتاب ابن المواز نصاً أنه إن كانت تفرق على المساكين فلا زكاة فيها، وإن كانت تفرق على معينين أن يزكي كل من صار في حظه منهم ما تجب فيه الزكاة، ويلزم مثله في الدنانير على مذهب من يرى على من ورت دنانير غائبة زكاها إذا حال الحول عليها، وإن لم يقبضها، لأن الفرق بين الماشية والعين في المعينين أن من أوصى له بنصاب من العين، وأفاده بوجه من الوجوه فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول من يوم ،قبضه، ومن أوصى له بنصاب من الماشية تجب عليه فيه الزكاة بحلول الحول قبضه أو لم يقبضه وفي كتاب محمد أن الزكاة تجب في جملة الماشية إن كانت تفرق على غير معينين، وفي حظ من وجب في الزكاة إن كانت تفرق على معينين فرآها على هذا القول مزكاة على ملك واهبها أو الموصي بها إن كانت تفرق على غير معينين وعلى أملاك الذين تفرق عليهم إن كانوا معينين، ويلزم بالقياس مثله في الدنانير، ووقع في كتاب محمد أيضاً ما ظاهره أن الماشية لا زكاة فيها، وإن كانت تفرق على معينين يصير في حظ كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة وهذا لا وجه له في النظر إذ لم يختلف في أن ما أفاد ماشية تجب عليه زكاتها بحلول الحول وإن لم يقبضها فعلى هذا يأتي في الماشية الموقوفة للتفرقة ثلاثة أقوال . أحدها: أن لا زكاة فيها إن كانت تفرق على غير معينين وإن الزكاة في حظ كل واحد منهم إن كانوا معينين، وهو نص قول أشهب في كتاب ابن المواز، ومعنى ما في المدونة. والثاني: أن الزكاة تجب في جملتها إن كانت تفرق على غير معينين، وفي حظ كل واحد
حظه
منهم
منهم إن كانوا معينين وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز. والثالث : لا زكاة فيها كانت تفرق على معينين، أو على غير معينين، وهذا أبعد الأقاويل على ما ذكرناه، فهذه ثلاثة أقوال في الجملة وهي على التفصيل قولان في كل طرف إن كانت
ص ٦٩٣