٦٨٦
كتاب الزكاة في زكاة الحلي
686
ذكرناه هو المشهور المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك، ووقع في المدونة بين رواية ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع وأشهب لفظ فيه إشكال والتباس واختلاف في الرواية، واختلفت الشيوخ في تأويله وتخريجه اختلافاً كثيراً، ونص الرواية، وقد روى ابن القاسم وابن نافع وعلي بن زياد أيضاً إذا اشترى الرجل حلياً أو ورثه فحبسه للبيع كلما احتاج إليه باع أو للتجارة، وروى أشهب فيمن اشترى حلياً للتجارة معهم وهو مربوطاً بالحجارة لا يستطيع نزعه، فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين يخرج زكاته في كل عام، زاد في بعض الروايات زكاه بعد ،قوله كلما احتاج إليه باع أو للتجارة وأسقط معهم، فأما على هذه الرواية بثبوت لفظة زكاه وإسقاط لفظه معهم فتستقيم المسألة ويرتفع الالتباس، لأن رواية أشهب تكون حينئذ منفردة منقطعة مما قبلها جارية على مذهبه المعلوم، وروايته عنه، ويكون معنى رواية ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع : أنه حلي ذهب وفضة لا حجارة معها، وأما على الرواية الأخرى إذا سقطت لفظة زكاة وثبتت لفظة معهم، فمن الشيوخ من قال : إنها رواية خطأ لا يستقيم الكلام بها، لأن اللفظ يدل إذا اعتبرته على خلاف الأصول من وجوب الزكاة في العروض المقتناة ساعة المبيع لقوله : فلا زكاة عليه حتى يبيع، وهو قد جمع الشراء والميراث في حلي مربوط بالحجارة والحجارة عروض لا اختلاف أن الزكاة لا تجب فيها إذا كانت موروثة إلا بعد أن يحول الحول على ثمنها بعد قبضه ومنهم من قال معنى ذلك أنه إذا باع وكان ذلك الحلي المربوط بالحجارة من ميراث أنه يزكى نوب الذهب ويستقبل بنوب الحجارة سنة من يوم قبضه، وإن كان من شراء زكى الجميع إذا باع مديراً كان أو غير مدير وهذا تأويل ابن لبابة، فيكون على هذا التأويل في الكتاب في الحلي المربوط بالحجارة ثلاثة أقوال ومنهم من قال معنى الرواية أن المدير يقوم مثل رواية أشهب، فيكون عن مالك في الكتاب قولان، ومنهم من أن المدير يقوم وإن ما تكلم عليه ابن القاسم قبل في المدير وغير المدير معناه في الحلي الذي ليس بمربوط، وأن الذي تدل عليه رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة في الحلي المربوط مثل ما ذهب إليه مالك في رواية أشهب عنه، فلم يجعل في الحلي المربوط اختلافاً .
وفي جميع
قال : معنى
ذلك
التأويلات بعد، وهذا أبعدها، والصحيح في تأويل الرواية المذكورة إذا سقط منها زكاه، وثبت فيها معهم أن جواب مالك في رواية ابن القاسم وعلي وابن نافع عنه في قوله، وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين يخرج زكاته في كل عام وأن جوابه في رواية أشهب عنه في قوله : فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه، وإنه انفرد دونهم في الرواية عنه في الحلى المربوط ، وانفردوا دونه في الرواية عنه في الحلي الذي ليس بمربوط، وإنما وقع الإشكال في الرواية إذ جمعهم الراوي في الرواية أوّلاً ، ثم فصل ما انفرد به كل واحد منهم دون صاحبه، وقصر في العبارة بتقديم بعض الكلام على بعض .
والصواب في سوق الكلام دون تقصير في العبارة إن شاء الله أن نقول : وقد روى ابن
ص ٦٨٦