المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٦٨٢

٦٨٢ كتاب الزكاة في بيان ما يضم بعضه إلى بعض في الزكاة 682 وقيل : ما لم ينقص من صرف عشرة دراهم وهو قول ابن حبيب وقيل : إنه يخرج من صرف عشرة دراهم بدينار وكذلك يجوز له أن يخرج عن الورق ذهباً ، وقيل : إنه لا يجوز إلا أن يكون في ذلك وجه نظر مثل المديان يكون عليه دينار وما أشبه ذلك . ، وأما المعدود وهو الغنم الضأن والمعز والإبل البخت والعراب والبقر والجواميس وغير الجواميس ، ، فلا يصح إذا جمع شيء من ذلك في الزكاة أن يأخذ من كل جنس ما يجب فيه، إذ لا تتبعض الأسنان الواجبة فيها، فقد يؤخذ من ذلك ما يجب في الجنسين جميعاً من الصنف الواحد، وقد يؤخذ منهما جميعاً باتفاق وعلى اختلاف وبيان ما يتفق فيه من ذلك مما يختلف فيه يفتقر إلى بسط وتفسير وتقسيم. أما إذا وجب في الصنفين من الضأن والمعز شاة واحدة فإنها تؤخذ من أكثرهما، فإن استويا في العدد كان الساعي مخيراً يأخذ من أي الصنفين شاء، ولا اختلاف في هذا الوجه، وأما إذا وجب في الصنفين شاتان أو شياه، فإن ذلك ينقسم على وجهين كل وجه منهما ينقسم على وجهين . ، فالوجه الأول: أن تكون الشاتان أو الشياه تجب في أحد الصنفين، فالصنف الثاني وقص لا يبلغ ما تجب فيه الزكاة، أو يبلغ ما تجب فيه الزكاة والوجه الثاني : أن تكون الشاتان أو الشياه إنما تجت في الصنفين جميعاً بأن لا يكون أحدهما وقصاً للآخر، ويبلغ كل صنف منهما ما تجب فيه الزكاة، أو يبلغ ذلك أحدهما ولا يبلغه الآخر، فأما الوجه الأول وهو إذا كانت الشاتان أو الشياه تجب في أحد الصنفين والصنف الثاني وقص لا تجب فيه الزكاة، فمثاله أن تكون الضأن مائة وإحدى وعشرين والمعز ثلاثين فهذا لا يؤخذ فيه من المعز شيء باتفاق، وإنما يؤخذ الجميع من الضأن شاتان، وكذلك لو كانت الضأن مائتي شاة وشاة، والمعز ثلاثين لأخذ الجميع من الضأن ثلاث شياه، فإن كان الصنف الثاني وقصاً يجب في عدده الزكاة مثل أن يكون الضأن مائة وإحدى وعشرين والمعز أربعين، فاختلف في ذلك فقيل : تؤخذ الشاتان من الضأن، ولا يؤخذ من المعز شيء لأنها وقص، وهذا على قياس ابن القاسم في المدونة أن في ثلاثمائة ضائنة وتسعين معزة ثلاث شياه من الضأن ولا شيء في المعز، وعلى هذا التعليل لا يعتبر ما بقي من الضأن بعد ما تجب فيه الشاة الواحدة هل هو أقل من المعز أو أكثر، وقيل: يعتبر ذلك فتؤخذ الشاة الواحدة من الضأن والأخرى من المعز لأن في مائة وعشرين من الضأن شاة فيبقى منها شاة والمعز أربعون فتؤخذ الثانية من المعز، لأنها أكثر . وفي المدونة ما ظاهره هذا القول وهو قوله فيها، فانظر فإذا كان للرجل ضأن ومعز، فإن كان في كل واحدة إذا فرقت ما تجب فيها الزكاة أخذ من كل واحدة لأنه عم ولم يذكر وقصاً من غيره، ويحتمل أن يكون معناه إذا لم يكن الأقل وقصاً للأكثر ، فلا يكون ذلك اضطراباً من قوله، وعلى هذا مذهب من يعلل بأن الأوقاص مزكاة، وأما على مذهب من يقول : إن الأوقاص غير مزكاة فيقول في هذه المسألة : إن الشاتين تؤخذان من الضأن وإن لم يكن عليه في ذلك أن
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.