المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٦٧٣

673 كتاب الزكاة في وجوب الزكاة ٦٧٣ حين شحوا بأداء الزكاة فقال : والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه فقاتلهم وأمر بقتالهم وقال : والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة. ، ، واختلف فيمن أخذت منه الزكاة كرهاً هل تجزئه أم لا؟ على قولين. أحدهما : أنه لا تجزئه لأنه لا نية له والثاني: أنه تجزئه وهو الأظهر لأن الزكاة متعينة في المال، فإذا أخذها منه من إليه أخذها أجزأت عنه كما تجزىء الصبي والمجنون إذا أخذت من أموالهما، وإن لم تصح النية منهما في تلك الحال، وإنما ورد في القرآن الأمر في الزكاة بألفاظ مجملة وعامة فالمجمل منه ما لا يفهم المراد منه من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره مثل قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصادة [الأنعام: ١٤١] فلا يفهم من هذا اللفظ جنس الحق ولا مقداره، ولا يمكن امتثال الأمر به إلا بعد بيان ومثل هذا اللفظ إذا ورد وجب اعتقاد وجوب المراد به إلى أن يرد البيان، والعام ما ظاهره استغراق الجنس فيجب امتثال الأمر به لحمله على عمومه حتى يأتي ما يخصه مثل قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكيهم بها [التوبة : ١٠٣] وما أشبه ذلك، فالظاهر في قوله تعالى مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ أن الزكاة تؤخذ من جميع أصناف الأموال، ومن القليل والكثير منها إذ لم يخص شيئاً من ذلك دون شيء، وقوله صَدَقَةٌ تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكّيم (با من المجمل الذي يفتقر إلى بيان، إذ لا يفهم من نفس هذا اللفظ قدر الصدقة التي يقع بها التطهير والتزكية بها، فالآية مشتملة على نص لا يحتمل التأويل، وعلى عموم يحتمل التأويل، وعلى مجمل يفتقر إلى البيان والتفسير، لأنها نص في الأخذ وفي أنه مأمور به وعموم في الأموال ومجمل المقدار . واختلف في قول الله عز وجل : (وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَاتُوا الزَّكَوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] وقوله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوةِ فَعِلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٤] وما أشبه هذه الألفاظ هل هي مجملة تفتقر إلى بيان أو عامة يجب حملها على عمومها حتى يرد ما يخصصها ؟ والأصح أنها مجملة مفتقرة إلى البيان . واختلف في قول الله عز وجل (وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْمَفْو﴾ (البقرة: ۲۱۹] العفو في هذه الآية الزكاة ، وقيل : إنه ما سمح به المعطي، وقيل: إنه ما فضل عن العيال فأما من ذهب إلى أن العفو فيها الزكاة أو إلى أنه ما سمح به المعطي، فالآية عنده محكمة غير منسوخة، وأما من ذهب إلى أن العفو ما فضل عن العيال فمنهم من قال : إن ذلك كان واجباً في أوّل الإسلام، وإن أحدهم كان إذا حصد زرعه أخذ منه قوته وقوت عياله وما يزرعه في العام المقبل وتصدق بالباقي، ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة ومنهم من قال : إن الآية محكمة غير منسوخة وهي على الندب لا على الوجوب مثل قوله تعالى : (يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم [البقرة: ٢١٥] ومنهم من قال : إن الآية محكمة على الوجوب، فذهب إلى هذا جماعة من أهل الزهد والورع، فحرموا ما فوق الكفاف، وإلى نحو هذا ذهب أبو ذر رضي الله عنه لأنه قدر رويت عنه آثار كثيرة في بعضها شدة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.