67
كتاب الوضوء في الذي يشك في الوضوء والحدث
مس
وإن كانت مسته لغير شهوة لمرض أو نحوه فلا وضوء عليها . قال : فإذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء، قال : وكذلك إذا الرجل المرأة بيده للذة فعليه الوضوء من فوق ثوب كان أو من تحته فهو بمنزلة واحدة. قال : وعليه الوضوء . قال : والمرأة بمنزلة الرجل في هذا، قال : وإن جسها للذة فلم ينعظ فعليه الوضوء. قلت : لابن القاسم فإن قبلته المرأة على غير فيه على جبهته أو ظهره أو يده أتكون هي الملامسة دونه في قول مالك قال نعم إلا أن يلتذ لذلك الرجل أو ينعظ فإن التذ لذلك أو أنعظ فعليه الوضوء، قال فإن هو لامسها أيضاً أو قبلها على غير الفم والتذت أيضاً الوضوء وإن لم تلتذ لذلك أو تشتهي فلا وضوء عليها . قال مالك: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أبيه أنه كان يقول : الوضوء من قبلة الرجل امرأته ومن جسها بيده. قال عن مالك : : وبلغني عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول من قبلة الرجل امراته الوضوء.
وشمن
هي
لذلك فعليها
سعيد بن المسيب وعائشة وابن شهاب وربيعة وعبد الله بن يزيد بن هرمز وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة، مثله من حديث ابن وهب . وقال علي بن زياد عن سفيان أن إبراهيم النخعي كان يرى في القبلة الوضوء. في الذي يشك في الوضوء والحدث
أحدث
بعد
قال : وقال مالك فيمن شك في بعض وضوئه يعرض له هذا كثيراً، قال: يمضي ولا شيء عليه وهو بمنزلة الصلاة . قال : وقال مالك فيمن توضأ فشك في الحدث فلا يدري الوضوء أم لا، أنه يعيد الوضوء بمنزلة من شك في صلاته فلا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاً فإنه
يلغي
الشك .
قال ابن القاسم : وقول مالك في الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من مواضع الوضوء فلا يتيقن أنه غسله فليلغ ذلك وليعد غسل ذلك الشيء .
قات لابن القاسم: أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث؟
قال: إن كان ذلك يستنكحه كثيراً فهو على وضوئه وإن كان لا يستنكحه فليعد وضوءه، وهو قول مالك، وكذلك كل مستنكح مبتلى في الوضوء والصلاة.
ما جاء في الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني
قال : وقال مالك : لا بأس بالوضوء بسؤر الحائض والجنب وفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجس . قال : وقال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه . قال علي بن زياد عن مالك قال في الوضوء من فضل غسل الجنب أو شرابه أو الاغتسال به أو شربه
ص ٦٧