583
كتاب الطهارة فصل القول في التيمم
وما أشبه ذلك مما تمنعه الجنابة أو الحدث الذي ينقض الوضوء، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يستباح به نافلة منهم عبد العزيز بن أبي سلمة، فمن ذهب إلى أن التيمم يرفع الحدثين جميعاً فهو عنده بدل من الوضوء والغسل حقيقة، ومن رأى أنه لا يرفع الحدث الأصغر ولا يرفع الحدث الأكبر، فهو عنده بدل من الوضوء حقيقة، ومن رأى أنه لا يرفع الحدثين ولا أحدهما ولا يستباح به إلا الفرائض، فليس عنده بدلاً منهما ولا من أحدهما، وإنما هو استباحة للصلاة خاصة خوف فوات الوقت، وأما على مذهب من يرى أن يستباح به جميع ما يمنع منه الحدث دون أن يرفعه فقيل : إنه استباحة لفعل ما يمنع منه الحدث وليس ببدل من الطهارة بالماء إذ لا الحدث يرفع الحدث كما ترفعه الطهارة وقيل : إنه بدل منهما وإن كان لا يرفع ودليله أن تقول : إن الأصل كان في الطهارة بالماء والتيمم عند عدمه وجوبهما لكل صلاة بظاهر قول الله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] الآية . ذلك الطهارة بالماء، وهي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد وبقي التيمم على أصله إذ لا يقوى البدل قوة المبدل منه .
فحصصت السنة
من
،
وهو
الأظهر،
فصل: فإذا قلنا : إنه يستباح به ما لا يجوز فعله إلا بطهارة الماء، فإن الذي يستباح على ضربين أحدهما : عبادة مؤقتة بوقت والثاني : عبادة غير مؤقتة بوقت، فأما العبادة المؤقتة بوقت فإن التيمم لها لا يصح بعد دخول وقتها ولصحته بعد دخول وقتها شرائط متفق عليها ومختلف فيها، فأما المتفق عليها فهي عدم الماء وعدم القدرة على الوصول إليه في السفر أو المرض من طلبه عند عدمه، أو طلب القدرة على الوصول إليه عند عدمهما، وأما المختلف فيها فهي عدم الماء في الحضر أو عدم القدرة على استعماله لمرض مع طلبه أيضاً عند عدمه، أو طلب القدرة على استعماله وطلب الماء عند عدمه إنما يجب مع اتساع الوقت لطلبه، والذي يلزم منه ما جرت العادة به من طلبه في رحله أو سؤال من يليه ممن يرجو وجوده عنده، ولا يخشى يمنعه إياه أو العدول إليه عن طريقه إن كان مسافراً على قدر ما يمكنه من غير مشقة تلحقه مع الأمن على نفسه، ولا حد في ذلك يقتصر عليه لاختلاف أحوال الناس، وقالوا في الميلين : إنه كثير وفي الميل ونصف الميل مع الأمن أنه يسير وذلك للراكب وللراجل القوي القادر، وعدم القدرة على استعماله هو مثل أن يخشى من استعماله الموت أو المرض أو زيادة فيه إن كان مريضاً. قال أبو الحسن القابسي : مثل أن يخشى أن تصيبه نزلة أو حمى. وقال الشافعي : يجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف تلف نفسه باستعماله .
أن
:لا
صحة في
فصل: فإذا قلنا : إن ذلك شرط في صحة التيمم ، فهل ذلك شرط في صحة التيمم لكل صلاة عند القيام إليها، أو في صحته لما اتصل به من الصلوات عند القيام لها، أو التيمم على الإطلاق في ذلك بين أهل العلم اختلاف؟ أما من ذهب إلى ما حكيناه من أن الأصل كان إيجاب الوضوء لكل صلاة أو التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، فظاهر
ص ٥٨٣