577
كتاب الطهارة / فصل شروط البناء في الرعاف
۰۷۷
فإنه يحمله عنه. والثاني : أن لا يطأ على قشب يابس لأنه قد اختلف إن وطىء على قشب يابس، فقال ابن سحنون تنتقض صلاته. وقال ابن عبدوس : لا تنتقض صلاته، وأما مشيه في الطريق لغسل الدم، وبها أرواث الدواب وأبوالها، فلا تنتقض بذلك صلاته، لأنه مضطر إلى المشي في الطريق لغسل الدم كما يضطر إلى الصلاة فيها وليس بمضطر إلى المشي على القشب اليابس، قاله ابن حارث .
6
فصل: وليس البناء في الرعاف بواجب وإنما هو من قبيل الجائز: وقد اختلف في المختار المستحب من ذلك، فاختار ابن القاسم القطع بسلام أو كلام على القياس، قال: فإن ابتدأ ولم أعاد الصلاة، واختار مالك رحمه الله البناء على الاتباع للسلف وإن خالف ذلك القياس يتكلم والنظر، وعلى هذا أصله إلا عن توقيف . وقد ذكر ابن حبيب ما دل على وجوب البناء، وهو قوله أن الإمام إذا رعف فاستخلف بالكلام جاهلاً أو متعمداً بطلت صلاته وصلاتهم، فيجعل قطعه صلاته بالكلام بعد الرعاف يبطل صلاتهم كما لو تكلم جاهلاً أو متعمداً بغير رعاف، والصواب ما في المدوّنة أن صلاتهم لا تبطل لأنه إذا رعف فالقطع له جائز في قول، ومستحب في قول، فكيف تبطل صلاة القوم بفعله ما يجوز له أو ما يستحب له .
فصل: ولا يخرج الراعف من حكم الصلاة وحرمتها على مذهب من يجيز له البناء إلا بأن يقطع بسلام أو كلام أو فعل ما لا يصح فعله في الصلاة، وهذا وجه قول ابن حبيب أن من رعف وهو جالس في وسط صلاته أو راكع أو ساجد أن قيامه من الجلوس أو رفعه من الركوع أو السجود لرعافه يعتد به من صلاته .
.
فصل: واختلف إن كان مأموماً فانصرف لغسل الدم وهو يريد البناء هل يخرج من حكم الإمام أم لا على أربعة أقوال :أحدها: أنه يخرج من حكمه حتى يرجع إليه جملة من غير تفصيل والثاني: أنه لا يخرج من حكمه جملة من غير تفصيل . والثالث : أنه إن رعف قبل أن يعقد معه ركعة خرج عن حكمه حتى يرجع إليه، وإن رعف بعد أن عقد معه ركعة لم يخرج عن حكمه والرابع : أنه إن أدرك من صلاة الإمام بعد رجوعه كان في حكمه حال رجوعه عنه، وإن لم يدرك من صلاته ركعة بعد رجوعه لم يكن في حكمه حال خروجه ، فتكون على هذا القول أحكامه حال خروجه في ارتباط صلاته بصلاة إمامه معتبرة بما يكشفه الغيب من إدراك ركعة، فأكثر من صلاته، فمن رأى أنه يخرج من حتى يرجع يقول : إن أفسد الإمام صلاته متعمداً قبل أن يرجع لم يفسد عليه هو ، وإن تكلم سهواً سجد بعد السلام ولم يحمل ذلك عنه الإمام خلاف أصل ابن حبيب الذي يرى أن ذلك يبطل عليه البناء، وإن ظن أن الإمام قد أتم صلاته فأتم صلاته في موضعه ثم تبين له أنه لو مضى لأدركه في الصلاة أجزأته صلاته، وإن سها الإمام ولم يلزمه من سهوه شيء، ومن رأى أنه لا يخرج عن حكمه يقول : إن أفسد الإمام
حكمه
ص ٥٧٧