المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٥٦٥

565 كتاب الطهارة / افصل وحد هذا الماء الذي يتقى بحلول النجاسة فيه في ذلك ثلاثة أقوال أحدها أنها على الأصل لا يؤثر فيها جمودها والثاني: أن حكمها حكم الطعام فلا يتطهر بها وينضاف بها ما غيرت من سائر المياه والثالث: أن جمودها إن كان بعناية وعمل وصنعة كان له تأثير فلا يتطهر بها وإن لم يكن بعناية وعمل لم يكن فيه تأثير . ، فصل: وهي تنقسم على ثلاثة أقسام: ماء طاهر مطهر، وماء طاهر لا مطهر، وماء لا طاهر ولا مطهر، فأما الماء الطاهر المطهر فهو الماء المطلق، وصفته أنه لم يتغير أحد أوصافه بما مطلقاً لأنه إذا أطلق عليه مجرد الاسم وهو ماء كان كافياً في الإخبار عنه ينفك منه، وإنما سمي على ما هو عليه . وأما الماء الطاهر غير المطهر هو الذي تغيرت أحد أوصافه بما ينفك منه من الطاهرات، ومعنى قولنا فيه أنه طاهر أنه غير نجس، فلا يجب غسله من ثوب ولا بدن، ومعنى غير مطهر أنه لا يرفع الحدث ولا حكم النجاسة وإن أزال عينها، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يرفع الحدث على أصله في إجازة الوضوء بالنبيذ، ويرفع حكم النجاسة إذا أزال عينها على أصل مذهبه إن كل ما أزال العين رفع الحكم. وأما الماء الذي ليس بطاهر ولا مطهر، فهو الماء الذي تغيرت أحد أوصافه بنجاسة حلت فيه، وإن لم تتغير أحد أوصافه بما حل فيه من النجاسة فلا يؤثر ذلك في حكمه كان الماء قليلاً أو كثيراً على أصل مذهب مالك وهي رواية المدنيين عنه. وروى المصريون عنه أن ذلك يؤثر فيه إذا كان قليلاً وقاله كثير من أصحابه، فأما ابن القاسم فأطلق القول فيه أنه نجس على طريق التوسع في العبارة والتحرز من المشابه ، لا على طريق الحقيقة يدل على ذلك من مذهبه أنه لم وضاً به بإعادة الصلاة ، أبداً كما يؤمر من توضأ بالمتغير، ومن أصحابه من عبر عنه بأنه مشكوك فيه، وهي عبارة غير مرضية لأن الشك في الحكم ليس بمذهب فيه، وإنما يكون الماء مشكوكاً فيه إذا شك في تغير أحد أوصافه بنجاسة حلت فيه أو في حلول النجاسة فيه على مذهب من يرى أن حلول النجاسة في الماء تنجسه وإن لم يغير له وصفاً وأما إذا أيقن أن أوصافه لم يتغير منها شيء بما حل فيه من النجاسة فهو طاهر في قول ونجس في قول. فصل: وقد اختلف أصحاب مالك الذين أنفوه ولم يحققوا القول فيه بأنه نجس في الحكم فيه، فقال ابن القاسم : يتيمم ويتركه فإن لم يفعل وتوضأ أعاد في الوقت ولم يفرق بين أن يكون جاهلاً أو متعمداً أو ناسياً لذلك، وقال ابن حبيب في الواضحة : إن كان جاهلاً أو متعمداً أعاد في الوقت وبعده، وقال ابن الماجشون يتوضأ ويتيمم ويصلي وقال سحنون: يتيمم ويصلي يأمر من ويتوضأ ويصلي . فصل: وحد هذا الماء الذي يتقى بحلول النجاسة فيه : هو أن يكون قدر ما يتوضأ به فتقع فيه القطرة من البول أو الخمر، أو يكون قدر القصرية فيتطهر فيها الجنب ولا يغسل ما به من الأذى، فقس على هذا، وكذلك إذا كان الماء قدر ما يتوضأ به فرأى الهر أو الكلب أو شيئاً من
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.