.
٥٥٤
كتاب الطهارة فصل العبادات المتوجهة إلى الأبدان أو إلى القلوب والأبدان
554
القلوب والأبدان، فالذي يتوجه منها إلى القلوب خمسة أجناس : نظر واعتقاد وعلم وظن وإرادة، والذي يتوجه منها إلى الأبدان ما لم يفتقر في امتثاله إلى نية، والذي تشترك فيه القلوب والأبدان ما افتقر في أدائه إلى نية، وقد تقدم بيان ذلك .
فصل فمن العبادات المتوجهة إلى الأبدان
أو إلى القلوب والأبدان على ما بيناه طهارة الثياب والأجسام
เ
وأصل الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة ولذلك كانت العرب تستعملها في الطاهر دون النجس فيفترق بين الأمرين، ومنه قول الله عز وجل : وَثِيَابَكَ فَطَعِر ﴾ [المدثر : ٤] أي قلبك فنق من الآثام والأدناس، ومنه قول الله تعالى ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطهيرا) [الأحزاب: (۳۳) أي ينزهكم عن الدناءات ويبعدكم عنها ويعلي درجاتكم. وقوله تعالى : إِنَّ اللهَ اصْطَفَنكِ وَطَهَّرَكِ ﴾ [آل عمران : ٤٢] واصطفاك معناه نزهك وأبعدك مما قذفت به ورفع
درجتك .
فصل والطهارة في الشرع من هذا المعنى مأخوذة
،
وهي تنقسم على وجهين طهارة لإزالة نجاسة وطهارة لرفع حدث، فأما الطهارة لإزالة النجاسة : فحدّها إزالة النجاسة وهي من العبادات المتوجهة إلى الأبدان دون القلب، إذا لا تفتقر في أدائها إلى نية، واختلف فيها فقيل : إنها فرض وقيل إنها سنة، وقيل إنها استحباب وليس ذلك بصحيح على ما أصلناه، وقيل: إنها فرض مع القدرة والذكر تسقط مع النسيان كالكلام في الصلاة وستر العورة فيها، وهذا غير صحيح على ما سنورده في موضعه إن شاء الله .
وأما الطهارة لرفع الحدث : فإنها من العبادات المتوجهة إلى الأبدان والقلوب لافتقارها إلى النية على مذهب مالك والشافعي، وهي تنقسم على ثلاثة أقسام : غسل ووضوء وبدل منهما عند عدم القدرة عليهما وهو التيمم، ومن الناس من يذهب إلى أنه لا يصح أن يقال في التيمم على مذهب مالك أنه بدل من الوضوء، لأنه لا يرفع الحدث عنده على الإطلاق كما يرفعه الغسل والوضوء، وإن كان يستباح به عنده جميع ما يستباح بالوضوء من الفرائض والنوافل، والأظهر أنه بدل على مذهبه، لأنه . به عنده يستباح
الحدث
ما يستباح بالغسل والوضوء، وإنما لم ير جميع يرفع عنده، لأن الأصل كان إيجاب الوضوء والتيمم عند عدم الماء لكل صلاة بظاهر قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلوة ﴾ [المائدة: (٦) فخرج من هذا الظاهر الوضوء بما ثبت أن رسول الله صلى صلوات بوضوء واحد وبقي التيمم على الأصل، فلم يقس
على الوضوء، لأن البدل لا يقوي قوة المبدل منه ولا اختلاف في أنه بدل من الوضوء عند من رأى أنه يرفع الحدث على الإطلاق، أو إلى أن يجد الماء، ولا في أنه استباحة للصلاة عند من رأى أنه لا يصلي به سوى الفريضة خوف فوات وقتها .
ص ٥٥٤