550
كتاب المناقب
٥٥٠
فصل وأما غير أهل العراق من سائر البلدان، كاليمن والشام ومصر وإفريقية والأندلس،
لا
فكلهم معترف بفضل علماء المدينة وحجة أصولهم وتقدم حديثهم على حديث غيرهم، ينازعون في ذلك، ولا يعادون فيه، وليس عندهم من الرأي والخلاف على أهل المدينة ما عند أهل العراق من ذلك، والسبب في خلاف أهل العراق لأهل المدينة أن أول ما عظم جمع المسلمين وكثر عددهم في صدر الإسلام بالعراق نبذوا البصرة والكوفة في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونصروهما وعظمت جيوس المسلمين بهما، وكثر جمعهم فيهما، وفتحت فيهما سائر بلاد العراق وخراسان وما وراء ذلك، وأول ما انتقلت الخلافة من المدينة إليها، وكانت بها أكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وأبي موسى الأشعري، والمغيرة بن شعبة، وعمار بن ياسر، وأنس بن مالك، وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يك مثل ذلك في غير العراق من البلدان كاليمن والشام ومصر وإفريقية والأندلس، وكان هذا السبب فى قوة نفوس أهل العراق حتى خالفوا أهل المدينة في كثير من العلم . ظناً أن السنة
وعبد الله
منهم
قد انتقلت إليهم وصارت عندهم، وعلموا ممن صار إليهم من الصحابة وأنه وجيه لولا أنه لما قدمناه ومحجوج بما قررناه ولأن من صار إلى العراق من الصحابة إنما كان جزءاً من جلّ، وبعضاً من كلّ وأفراداً من جمع ورشاشاً من نبع وانتقال الخلافة إليهم إنما كان في
مرجوح
،
،
6
،
حيزي افتراق من جماعة المسلمين، وفتن عظيمة بين الموحدين وشتات جعل بين قلوبهم واشتغالهم بكثرة حسد فيهم، ولا يرد علينا ما وقع بالمدينة من قتل عثمان، ولا من سرف ابن عقبة من القضبان، لأن ذلك لم يكن من أهل المدينة ولا فيما بينهم ولا دام فيهم ولا فرق جمعهم . ، وإنما كان بغياً عليهم وظلماً ممن أساء إليهم ، والله يثيبهم بفضله، ولا يضيع أجرهم بعدله وهو العليم الحكيم. فإن قيل : فقد خالف الشافعي مالكاً وليس من أهل العراق وشاع مذهبه، وانتشر في الآفاق . قلنا : الشافعي رضي الله عنه إمام في العلم مقدم في الفضل لا ينكر ذلك عارف، ولا يخالف فيه متناصف، وذلك شيخه وإمامه والسنة مذهبه وقوامه .
،
ومن شهد لمالك في التقدم بمعرفة الكتاب والسنة وفضله على غيره من الأئمة ومخالفته له في بعض المسائل لا يقدح في إمامة مالك ولا في فضل الشافعي، وإنما مخالفة الشافعي لمالك، كمخالفة ابن القاسم وأشهب وابن وهب له وكمخالفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن لأبي حنيفة، ومخالفة المزني وغيره من أصحاب الشافعي، وذلك لا يقدح في فضيلة التابع ولا في إمامة المتبوع، لأن كل واحد منهم مجتهد في نفسه قائم بما يخالف فيه بحجته، وقد خالف مالك بن أنس عمر بن الخطاب في غير شيء من أحكامه مع جلالة قدر عمر وسيادته ورسوخه في العلم وإمامته، ولا يظن من له أدنى عقل أو ينسب إلى شيء من يقين وفضل أن مالكاً يبلغ
ص ٥٥٠