المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٤٦١

461 كتاب الجهاد في الذمي ينقض العهد ويهرب إلى دار الحرب فيشتمه المسلمون 671 يكون ساداتهم أحق بالثمن ما لم يدخلهم العتق ، وكذلك الذي اشتراهم من أرض العدو ما لم يعتقهم المشتري فإنه يقال لسيد العبد : ادفع إليه الثمن الذي اشتراه به وخذ عبدك وإلا فلا شيء لك، وليس للذي اشتراه من أرض الحرب أن يأبى ذلك على سيد العبد ولو أوصى بذلك سيد العبد، وإنما الخيار في ذلك إلى سيد العبد، ألا ترى أن مشتريه كان ضامناً لو مات في يديه وأن سيده لم يكن يلزمه أخذه فلذلك ثبتت عتاقته ولم يرد، وكذلك سمعت فيه عن بعض من مضى وهو الذي آخذ به، وكذلك لو أن جارية وطئت فحملت كانت أم ولد للذي اشتراها من أرض العدو، أو وقعت في سهمانه وهو بمنزلة العتق إذا ثبت لا يرد، وكذلك سمعت عن أهل العلم. في الذمي ينقض العهد ويهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون قلت : أرأيت لو أن قوماً من أهل الذمة حاربوا وقطعوا الطريق وأخافوا السبيل وقتلوا فأخذهم الإمام أيكون فيئاً أم يحكم عليهم بحكم أهل الإسلام إذا حاربوا؟ قال : أما إذا خرجوا حراباً محاربين يتلصصون فإنه يحكم عليهم بحكم أهل الإسلام إذا حاربوا، وأما إذا خرجوا ومنعوا الجزية ونقضوا العهد وامتنعوا من أهل الإسلام من غير أن يظلموا، فهؤلاء فيء وهذا إذا كان الإمام يعدل فيهم . قلت : أرأيت الذمي إذا هرب ونقض العهد ولحق بدار الحرب ثم ظفر به المسلمون بعد ذلك، أيرد إلى جزيته ولا يقع في المقاسم؟ قال : أراهم فيئاً إذا حاربوا ونقضوا العهد من غير ظلم يركبون به فأراهم فيئاً . قال ابن القاسم : وإن كان ذلك من ظلم ركبوا به فأرى أن يردوا إلى ذمتهم ولا يكونوا فيئاً. قلت : أتحفظه عن مالك . قال : أما ما ذكرت لك من الحرابة من أهل الذمة فهو قول مالك أحفظه عنه ، وأما الذين امتنعوا من الجزية ونقضوا العهد والإمام يعدل فيهم، فقد مضت في هذا السنة من الماضين فيمن نقض من أهل الذمة العهد أنهم يسبوا منها الاسكندرية قاتلهم عمرو بن العاص الثانية وسلطيس قوتلت ثانية وسبيت. وقال أشهب : لا يعود الحر إلى رق أبداً ويردون إلى ذمتهم ولا يكونون فيئاً . ابن وهب قد ذكر الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب في بلهيت وسلطيس أنهم سبوا بعد أن نقضوا حتى دخل سبيهم المدينة سباهم عمرو بن العاص في زمان عمر بن في عبد اهل الحرب يخرج الينا تجرا ليعلم ومعه مال تسوده الشام الخطاب . قلت : أرأيت لو أن عبداً لرجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان فأسلم ومعه مال لمولاه، أيكون حراً ويكون المال له في قول مالك؟ قال : أراه للعبد ولا أرى فيه تخميساً، وليس الخمس إلا فيما أوجف عليه . ·
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.