المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٤٤١

441 كتاب الحج الثالث/ باب في الوصية بالحج ٤٤١ ذلك مثل رجل قصد قصد مسكين بعينه فقال: تصدقوا عليه بمائة دينار من ثلثي فمات المسكين قبل الموصي، أو أبى أن يقبل الوصية فإن الوصية ترجع ميراثاً للورثة، أو قال : اشتروا عبد فلان فاعتقوه عني في غير عتق عليه واجب فأبى أهله أن يبيعوه، فإن الوصية ترجع ميراثاً للورثة . قلت: أرأيت امرأة أهلت بالحج بغير إذن زوجها وهي صرورة ثم إن زوجها حللها ثم أذن لها من عامها فحجت أتجزئها حجتها التي وجبت عليها من التي حللها زوجها منها وعن حجة الإسلام؟ قال: أرجو ذلك ولا أحفظه مالك . عن قلت : فالعبد والأمة يحرمان بغير إذن سيدهما فيحللهما السيد ثم يعتقان فيحجان عن الذي حللهما السيد وعن حجة الإسلام أتجزئهما هذه الحجة منهما جميعاً؟ قال : لا . قلت: وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيي لأني سمعت مالكاً يقول في عبد نذر إن أعتق الله رقبته أن عليه المشي إلى بيت الله في حج . قال : يحج حجة الإسلام ثم النذر بعدها، فهذا حين أحرم فقد نذرها فلا تجزئه حجته حين أعتق عنهما . قلت: أرأيت السيد يأذن لعبده أو لأمته أو الزوج لزوجته بالإحرام، فأراد أن يحلهم بعد ذلك أله ذلك في قول مالك؟ قال : لا . قلت: وإن خاصموه قضى لهم عليه أن لا يحلهم في قول مالك؟ قال : نعم . قلت: أرأيت إن باع عبده أو أمته وهما محرمان أيجوز بيعه أم لا؟ قال: نعم في قول مالك يجوز بيعه إياهما، وليس للذي اشتراهما أن يحلهما ويكونان على إحرامهما . قلت: فإن لم يعلم بإحرامهما أتراه عيباً يردهما به إن أحب؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً وأراه عيباً يردهما به إن لم يكن أعلمه بإحرامهما إلا أن يكون ذلك قريباً . قلت: أرأيت إن أحرم العبد بغير إذن سيده فحلله من إحرامه ثم أذن له في أن قضاء يحج عن حجته التي حلله منها بعدما مضى عليه ذلك، أتجزئه من التي حلله منها في قول مالك؟ فقال : نعم في رأيي . قلت: ويكون على العبد الصيام أو الهدي أو الطعام لموضع ما حلله السيد من إحرامه؟ قال : إن أهدى عنه السيد أو أطعم عنه أجزأه وإلا صام هو وأجزأه . قلت: وهذا قول مالك؟ قال : وهذا رأيي. قلت: أرأيت الرجل يهل بحجة فنفرته أيهل منها حين فاتته بالعمرة إهلالاً مستقبلاً في قول مالك أم لا؟ قال : يمضي على إهلاله الأول ولا يهل بالعمرة إهلالاً مستقبلاً، ولكن يعمل فيها عمل العمرة وهو على إهلاله الأول، ويقطع التلبية إذا دخل الحرم لأن الحج قد فاته فصار عمله فيما بقي منها في قول مالك مثل عمل العمرة.
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.