المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٢٩٩٥

2995 كتاب الديات ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان خطأ أو عمداً، وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول قال : ليس لهم أن يقسموا إلا على ما قال المقتول ولم قلت : أرأيت ما أصاب النائم من شيء أعلى العاقلة هو ؟ . قال : إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة عند مالك . قال : وسئل مالك عن امرأة نامت على صبيها فقتلته؟ . قال مالك : أرى ديته على العاقلة وتعتق رقبة . أسمعه مالك . من ٢٩٩٥ قلت : أرأيت إن شهد على إقرار رجل أنه قتل فلاناً خطأ رجل واحد وشهد عليه رجل آخر أنه قتله خطأ، أيكون على المشهود عليه شيء أم لا في قول مالك؟ . قال : سمعت مالكاً يقول في الرجل يشهد عليه الرجل الواحد أنه قتل فلاناً خطأ أن أولياء القتيل يقسمون ويستحقون الدية قبل العاقلة، وكذلك لو أقرّ أنه قتل فلاناً خطأ أن أولياء القتيل يقسمون ويستحقون الدية قبل العاقلة . قلت : فإن شهد رجل واحد على إقرار رجل أنه أقر أنه قتل فلاناً خطأ، أيكون لولاة الدم أن يقسموا ويستحقوا الدية وإنما شهد على إقراره رجل واحد؟ . قال : لا يثبت ذلك من إقراره إلا بشاهدين على إقراره ويقتسمون ويستحقون، ولو أن رجلاً شهد على رجل أنه أقرّ لفلان عليه كذا وكذا ثم جحده كان للذي أقر له بذلك أن يحلف الشاهد على الإقرار ويستحق حقه، وهذا عندي مخالف للدم دم الخطأ وهو رأيي. قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً يقول في العبد يجرح وله مال أنه مرتهن بماله في جراحه فإن كان عليه دين فدينه أولى بماله من جرحه لأنه إنما جرحه في رقبته . مع قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً يقول في المدير إذا جرح رجلاً فأسلم سيده خدمته ثم جرح آخر بعدما أسلم سيده خدمته أنهما جميعاً يتحاصان في خدمته بقدر ما بقي للأول وبقدر جراحة الثاني. مالك؟ . قلت : أرأيت المحدود في قذف إذا حسنت حاله أتجوز شهادته في الدماء في قول قال : قال مالك : إذا حسنت حال المحدود في قذف جازت شهادته وأرى شهادته في الدم وغير الدم جائزة، لأنه لم يردها في شيء من الأشياء حين قال : إذا حسنت حاله جازت شهادته . قلت لابن القاسم: أرأيت شهادات النساء في الجراحات الخطأ والقتل خطأ، أتجوز في قول مالك؟ . قال : نعم .
ص ٢٩٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.