المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ كتاب الزكاة الأول/ في العتق من الزكاة 282 قلت : فمن تلزمني نفقته في قول مالك؟ فقال : الولد ولد الصلب دنية تلزمه نفقتهم الذكور حتى يحتلموا ، فإذا احتلموا لم تلزمه نفقتهم، والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن، فإذا دخل بهن أزواجهن فلا نفقة لهن عليه فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها . قلت: فإن هو طلقها قبل البناء بها ؟ فقال : هي على نفقتها ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل بها لأن نكاحها في يد الأب ما لم يدخل بها زوجها . قلت : فولد الولد ؟ فقال : لا نفقة له على جدهم وكذلك لا يلزمهم النفقة على جدهم، ولا يلزم المرأة النفقة على ولدها، وإنما يلزم الأب وحده النفقة على ولده، وإن لم يكن لولدها مال وهي موسرة لم تلزم النفقة على ولدها ويلزمها النفقة على أبويها وإن كانت ذات زوج وإن كره ذلك زوجها كذلك قال مالك . قال : والزوج تلزمه نفقة امرأته وخادم واحدة لامرأته ولا نفقة خدمها أكثر من نفقة خادم واحدة، ولا يلزمه نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم يلزمه من منه محرم قلت: فالذين لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أهم هؤلاء الذين ذكرت الذين تلزمه نفقتهم ؟ فقال : نعم . قلت : ومن وراء هؤلاء من قرابته فهم من زكاته والأجنبيون سواء؟ قال: نعم على ما فسرت لك إذا رأى الذي دفع إليه زكاته أن يعطيهم أعطاهم . قلت: أتعطي المرأة زوجها من زكاتها؟ فقال : لا . قلت : أتحفظه عن قال : وقال مالك : مالك؟ قال : لا ، وهذا أبين من أن أسأل مالكاً عنه . لا يعطي أهل الذمة من الزكاة شيئاً. قال سحنون وأما قول الله تعالى ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة: ۲۳۳] فإن ذلك في الضرر على الوارث مثل ذلك أن لا يضار، وقد قال ذلك ابن شهاب وقاله مالك . قال أشهب : وقد كان ابن عباس وغيره من أهل العلم يرون أن إعطاء المرء قرابته من زكاته بوجه الصحة على وجه ما يعطي غيره من زكاة ماله مجزىء عنه قال: وكان ابن المسيب وطاوس يكرهان ذلك وكان مالك أكثر شأنه فيه الكراهية . في العتق من الزكاة قال وقال مالك: من اشترى من زكاة ماله رقبة فأعتقها كما يعتق الوالي أن ذلك جائز ويجزئه من زكاته ويكون ولاؤه لجميع المسلمين. قلت: وكان مالك يقول : يشتري الوالي من الزكاة رقاباً فيعتقهم. قال: نعم ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين . قال : وحضرت مالكاً يشير بذلك على من يقسم الصدقة . قال مالك : ويجوز للمرء أن يعمل في زكاة نفسه كما يجوز للوالي أن يعمل في زكاة المسلمين .
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.