المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٢٨٠٢

۲۸۰۲ كتاب الحدود في الزنى والقذف صفة ضرب الحدود والتجريد 2802 قال : وقال مالك : ولو شهد عليه رجل أنه طلق عنده امرأته في رجب، وآخر في رمضان طلقت عليه، ولو شهد رجل أنه حلف إن دخل دار فلان فامرأته طالق البتة، وشهد الآخر أنه حلف إن ركب دابة فلان فامرأته طالق البتة، فشهد عليه شهود أنه دخل الدار وركب الدابة . قال مالك : لا تطلق عليه امرأته وكذلك العتق هو مثل ذلك سواء . قلت : أرأيت إن شهد شاهد على رجل أنه شجّ فلاناً ،موضحة، وشهد آخر عليه أنه شخه موضحة؟ قال : يقضي بشهادتهما لأن الإقرار لههنا والفعل إنما هو شيء واحد، ولكن لو اختلف الفعل والإقرار لم يقض بشهادتهما ، لو قال هذا أشهد أنه ذبح فلاناً ذبحاً، وقال الآخر أشهد أنه أقر عندي أنه أحرقه بالنار، ورأيت الشهادة باطلاً، وإنما إقراره على نفسه شهادة بمنزلة ما لو عاين الشهود ذلك، فلما أقرّ به أو شهد الشهود على إقراره بذلك فوافق الإقرار الشاهد الذي شهد على الفعل، فذلك الذي يؤخذ به وما اختلف من ذلك مثل ما لو اختلفت البينة نفسها، فأبطلتها كان ذلك في الإقرار والبيئة باطلاً أيضاً، وهذا قول مالك في البيئة والإقرار والشهادات وهو رأيي. صفة ضرب الحدود والتجريد قلت : أيجرد الرجل في الحدود والنكال حتى يكشف ظهره بغير ثوب في قول مالك؟ قال : نعم كذلك قال مالك، وأما المرأة فلا تجرد. قلت : فهل تضرب المرأة وعليها قميصان؟ قال : قال مالك : المرأة لا تجرد فما كان من ثيابها مما اتخذت عليها ما يدفع الحد عنها، أو يكون عليها من الثياب ما يدفع الحد، فإن ذلك في قول مالك ينزع وما كان غير ذلك فلا ينزع . وقال أشهب : لا يترك عليها من الثياب إلا ما يواريها . قلت: أرأيت القاذف إذا قذف ناساً شتى في مجالس شتى فضربته لأحدهم ثم رفعه أحدهم بعد ذلك؟ قال : قال مالك : ذلك الضرب لكل قذف كان قبله ولا يضرب لأحد منهم إن قام بعد ذلك جميعاً كان قذفهم أو مفترقين في مجالس شتي . قلت : أرأيت القذف أتصلح فيه الشفاعة بعدما ينتهي إلى السلطان؟ قال : قال مالك: لا تصلح فيه الشفاعة إذا بلغ السلطان أو الشرط أو الحرس . قال : ولا يجوز فيه العفو إذا بلغ الإمام إلا أن يريد ستراً.
ص ٢٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.