2575
كتاب القسمة
الثاني/ اختلاف الورثة في قسمة الدور إذا أرادوا أن يجعلوا سهامهم في كل دار ٢٥٧٥ ما جاء في
قلت : أرأيت إن قسما البنيان ثم قسما الساحة بينهما ولم يذكر الطريق أنهما يرتفقان به بينهما، ولا يرتفقان الطريق بينهما، قم قسما الدار على هذا، فصار باب الدار في حصة أحدهما، أترى هذا قطعاً للطريق بينهما أو تأمر الذي صار باب الدار لغيره أن يفتح في نصيبه باباً لأن باب الدار قد صار لغيره وقد رضي بذلك؟
قال : إذا لم يذكرا في قسمتهما أن يجعل أحدهما ولا كل واحد منهما مخرجه من الدار في حصته يفتح في نصيبه باباً، فأرى الطريق بينهما على حالها وباب الدار الذي صار له في حصته، ولكن الممر لهما جميعاً ليس له أن يمنع شريكه الذي قاسمه من الممر في ذلك. قال : ولا أحفظ ذلك مالك . عن
قلت : أرأيت إن اقتسما داراً بينهما فأخذ أحدهما دبر الدار وأعطى صاحبه مقدم الدار على أن لا يكون له طريق في حصة صاحبه؟
قال : ذلك جائز على ما شرطا ورضيا إذا كان له موضع يصرف إليه بابه، وإن لم يكن له موضع لم يجز ذلك، وكذلك قال مالك فيها، وقد بلغني عن مالك أنه قال في قوم اقتسموا داراً على أن أخذ بعضهم غرفاً على أن لا يكون له طريق في الدار فكره ذلك، وكان ليس للغرف
طريق يصرف إليه ذلك .
وقال : لا يجوز ذلك .
قال ابن القاسم : ولو كان لها طريق يفتح بابها إليه لم يكن بذلك بأس .
ما جاء في اختلاف الورثة في قسمة الدور إذا أرادوا أن يجعلوا سهامهم في كل دار قلت : أرأيت دوراً بين قوم شتى أرادوا أن يقتسموا فقال رجل منهم : اجعلوا نصيبي في
دار واحدة، وقال بقيتهم : بل يجعل نصيبك في كل دار . قال: سألت مالكاً عن الشركاء يريدون قسم دورهم فقال : إن كانت الدور في موضع واحد رأيت أن يجعل نصيب كل واحد في دار يجمع نصيبه في دار واحدة في موضع واحد، ولا يفرق أنصبائهم في كل دار ، وإن كانت مواضعها مختلفة مما تشاح الناس فيها للعمران أو لغير العمران، رأيت أن تقسم كل دار على حدتها .
قال : وأخبرني بعض أهل المدينة قال : وأراه من قول مالك أن الرجل إذا مات وترك دوراً وكان ورثته في دار من دوره كانوا يسكنونها ودوره التي ترك سواء كلها في مواضعها وفي تشاح الناس فيها فتشاح الورثة في الدار التي كانوا يسكنونها، أنها تقسم بينهم هذه الدار ويجعل لكل واحد منهم فيها نصيب إذا كانت الدور التي ترك الميت في غير هذا الموضع الذي الدار فيه التي يسكنونها ، ثم يقسم ما بقي من الدور فيجعل نصيب كل واحد منهم في دار تجمع نصيبه في
ص ٢٥٧٥