2467
كتاب الشفعة ما جاء فيمن اشترى شقصاً فوهبه ثم استحق بشفعة أو غيرها
٢٤٦٧
ما جاء فيمن اشترى شقصاً فوهبه ثم استحق بشفعة أو غيرها
قلت: أرأيت لو أن رجلاً اشترى داراً فوهبها لرجل فهدمها أو وهب نقضها لرجل فهدمه ثم أتى رجل فاستحق نصف الدار فقال : هذا والبيع سواء. ألا ترى لو أن المشتري باع من غيره فهدمها المشتري الآخر ، أنه لا شيء للشفيع عليه من قيمة البناء إلا أن يكون الهادم باع شيئاً من ذلك فبيعه على ما فسرت لك فيمن باع نقضاً، وكذلك الهبة في هذا لأن الموهوب له لم يكن غاصباً إنما هدم على وجه الهبة والاشتراء، فلا شيء عليه إلا أن يكون باع شيئاً من ذلك فيكون
بحال ما وصفت لك .
قلت : وهذا كله قول مالك؟ .
قال : قال لي مالك : ذلك في المشتري فالموهوب له مثله .
قلت : أرأيت لو أن رجلاً اشترى داراً من رجل فوهبها لرجل فأتى رجل فاستحق نصفها وأخذ النصف الباقي بالشفعة، لمن يكون ثمن هذا النصف الذي يأخذه المستحق بالشفعة،
اللواهب أو للموهوب له؟ .
قال : للواهب .
قلت: لم؟ .
قال : لأنه إنما وهب له الدار ولم يهب
له الثمن.
قلت : وهذا قول مالك؟ .
قال هو قوله، وأما الذي سمعت أنا منه إنما هو في رجل وهب لرجل جارية ثم هلك الموهوب له الجارية، ثم استحقت الجارية بحرية، فقيل لمالك : لمن هذا الثمن الذي أخذ من بائعها الورثة الموهوب له أم للمشتري الواهب ؟ .
فقال مالك : بل للواهب وليس للموهوب له ولا لورثته شيء.
قال : وقد بلغني عن مالك أنه كان يقول في الاستحقاق أيضاً : إن الثمن للواهب إذا
عبداً فاستحق العبد أنه مسروق .
قلت : أرأيت إن اشترى رجل شقصاً من دار فوهبها لرجل فأتى الشفيع فأخذ بالشفعة لمن
يكون الثمن؟ .
قال : إذا وهبها وهو يعلم أن للذي وهب من الدار شفيعاً يأخذ ذلك إن شاء أو يترك،
فأرى الثمن للموهوب له .
قلت : وما فرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها في الذي اشترى جميع الدار فوهبها فاستحق نصفها فقلت : الثمن للواهب وقلت ههنا الثمن للموهوب له .
ص ٢٤٦٧