المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٢٢٩٢

2292 كتاب التفليس / في المفلس يقر بالدين لرجل ۲۲۹۲ المقر له قلت : وهذا قول مالك؟ . قال : نعم. معهم، قلت لابن القاسم : فإن أفاد بعد ذلك مالاً وقد بقي لأهل الديون بقية من دينهم، أيضرب لأنه ليس له لههنا موضع تهمة إنما كانت التهمة في المال الأول. قلت : فإن أفاد مالاً بعدما فلسوه فلم يقم الغرماء ولا هذا المقر له على ما أفاد حتى أقر لرجل آخر بدين، أيجوز إقراره له بالدين أم لا؟ . من المال قال : لم أسمع من مالك فيه شيئاً، وأرى إقراره لهذا بالدين بعد التفليس جائزاً إذا أقر قبل أن يقوم الغرماء الأولون الذين لهم الدين ببينة، والذين أقر لهم المفلس أولاً على ما في يديه فيفلسونه ثانية، فأرى أن هذا الآخر الذي أقر له بعد التفليس أولى بما في يديه من الغرماء الأولين، لأن ما في يديه مال حادث . قال سحنون : وذلك إذا كان قد عومل بعد التفليس الأول وباع واشترى، وقد قال مالك في المفلس إذا داين الناس بعد التفليس ثم فلس ثانية، فالذين داينوه بعد التفليس أولى بما في يديه من الغرماء الأولين لأن هذا ما لهم فإقراره فيما أفاد بعدما فلس بدين، فذلك جائز عليه بمنزلة ما ثبت بالبينة، وإن كان ما أفاد من المال بعد التفليس من صلة أو ميراث أو جناية جنيت عليه ضرب أهل التفليس الأول بما بقي لهم ومن أقر لهم في المال المفاد. قلت : فلم أجزت إقراره وأنت لا تجيز هبته ولا صدقته ؟ . قال : ألا ترى أن الرجل المديان ما لم يفلس لو تصدق أو وهب أو أعتق لم يجز ذلك في قول مالك وإن أقر لرجل بدين وعليه دين ببينة فإقراره جائز، وكذلك قال مالك فيما أقر به قبل التفليس ما لم يفلس، فكذلك إذا فلس ثم أقر بدين لرجل بعد التفليس قبل أن يفلس الثانية، فإقراره جائز بمنزلة ما لو كان ببينة ولا تجوز صدقته ولا هبته ولا عتقه وهو بحال ما وصفت لك من الرجل المديان إذا كان لا وفاء له . مالك؟ . قلت : أرأيت إذا سجنه السلطان فأقر فى السجن بدين لرجل أيجوز إقراره في قول قال : إذا صنع به غرماؤه هذا ورفعوه إلى السلطان وقاموا عليه حتى سجنوه، فهذا وجه التفليس ولا يجوز إقراره بالدين، لأن مالكاً قال إذا فلس فلا يجوز إقراره بالدين، قال : وكذلك قال مالك : إذا قام غرماؤه عليه على وجه التفليس فلا يجوز إقراره بالدين إلا أن تقوم بينة لمن أقر له بالدين .
ص ٢٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.