2188
كتاب القراض / في المقارض يشترط عليه أن لا يسافر بالمال
۲۱۸۸
قلت : ولم قال مالك هذا؟ .
قال : لأنه قد فرّ بالمال من القراض حين تعدى ليكون له ربحه .
قلت : أرأيت لو أني دفعت إلى رجل مالاً قراضاً ونهيته أن لا يشتري حيواناً فاشترى، فكان قيمة الحيوان أقل من رأس المال أو تجر بها تعدياً فخسر، فجاءني ومعه سلع ليس فيها وفاء برأس مالي، أو جاء ومعه دنانير أو دراهم أقل من رأس مالي فأردت أن أضمنه وآخذ ما وجدت في يديه وأتبعه بما بقي من رأس مالي وقامت الغرماء على العامل، وقالوا نحن في هذا المال وأنت أسوة لأنك إذا ضمنته ، فلست أولى بهذه السلع منا، ولا هذه الدنانير، ولا هذه الدراهم، وأنت أولى به منا لو لم تضمنه .
6
قال مالك: أما الدنانير والدراهم قرب المال أولى بها، وإن كان باع أو اشترى لأن مالكاً
قال في رجل دفع إلى رجل مالاً ،قراضاً، فاستسلفه العامل مالاً فاشترى به سلعة لنفسه .
قال : إن باع فربح فلصاحب المال ربحه على شرطه وإن نقص كان ضامناً لما نقص من رأس المال، فأراه أولى بالدنانير والدراهم. وأما السلع فإن أتى بالسلعة لم يبعها خير رب
المال .
قال مالك : فإن أحب أن يشركه فيها وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ رأس المال أي ذلك
شاء فعل، فأرى في السلع إن خلى بينه وبينها أنه أسوة الغرماء فيها .
سحنون عن ابن وهب قال : أخبرني رجال من أهل العلم عن عطاء بن أبي رباح، ويحيى ابن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبي الزناد، ونافع أنهم قالوا : إذا خالف ما أمره به فهلك ضمن وإن ربح فلهم .
قال يحيى بن سعيد قد كان الناس يشترطون على من قارضوا مثل هذا .
وقال عطاء بن أبي رباح : الربح بينك وبينه لأنه عصى ما قارضته عليه والضمان عليه .
في المقارض يشترط عليه أن لا يسافر بالمال
قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالاً قراضاً وأمرته أن لا يخرج من أرض مصر، فخرج به إلى إفريقيا وتعدى إلا أنه لم يشتر بالمال شيئاً ولم يحركه حتى رجع إلى مصر فتجر في المال في أرض مصر فخسر أو ضاع منه لما رجع إلى أرض مصر قبل أن يتجر؟ .
قال : لا شيء عليه لأنه قد ردّه إلى الموضع الذي لو تلف فيه لم يضمن. ألا ترى لو أن وديعة استودعها رجل رجلاً بمصر لم يكن للمستودع أن يخرجها من مصر، فإن أخرجها كان ضامناً لها إن تلفت وإن لم تتلف حتى يردها إلى الموضع الذي استودعه فيه رب المال سقط عنه الضمان، وكذلك قال لي مالك في الرجل يستودع الرجل المال فيأخذ منه بعضه فينفقه أو
ص ٢١٨٨