۲۱۷۸
كتاب القراض في المأذون له يأخذ مالاً قراضاً
في الماذون له يأخذ مالاً قراضاً
قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يأخذ مالاً قراضاً أو يعطى؟. قال : سمعت مالكاً وسئل عن العبد المأذون له في التجارة إذا أخذ مالاً قراضاً فتلف . قال مالك: لا ضمان عليه فهذا يدلك على أنه لا بأس به.
قلت : ويعطى مالاً قراضاً؟ .
قال : نعم .
2178
قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يأخذ مالاً قراضاً أو يعطيه؟ . قال : قال مالك: لا بأس أن يأخذ العبد المأذون له في التجارة المال قراضاً، ولم أسمع
منه في أن يعطي هو المال قراضاً شيئاً ولا بأس به أيضاً عندي لأنه يبيع بالدين ويشتري . في المقارض يأخذ من رجل آخر مالاً قراضاً: قلت : أرأيت إن أخذ رجل مالاً قراضاً من رجل أيكون له أن يأخذ مالاً آخر من رجل آخر قراضاً؟ .
قال : قال مالك : نعم له أن يأخذ من غير الأول إذا لم يشغله عن قراض الأول لكثرة مال
الأول فإذا كان المال كثيراً فلا يكون له أن يأخذ من الآخر حينئذ شيئاً . قلت : ويكون له أن يخلط المالين إذا أخذهما وهو يحتمل العمل بهما؟ . قال : نعم إذا أخذ المالين من غير شرط من الثاني الذي يدفع إليه أن يخلطهما خلطهما ولا
ضمان عليه .
في الذي يقارض عبده أو أجيره
قلت : أرأيت إن دفع الرجل إلى عبده مالاً قراضاً؟ .
قال : ذلك جائز عند مالك .
قلت : أرأيت إن استأجرت أجيراً للخدمة فدفعت إليه مالاً قراضاً أيجوز ذلك؟ . قال : قد أخبرتك أن مالكاً قال : لا بأس أن يدفع الرجل إلى عبده مالاً قراضاً فإن كان الأجير مثل العبد فذلك جائز .
في مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام
قال : وقال مالك : لا أحب للرجل أن يقارض رجلاً إلا رجلاً يعرف الحلال والحرام وإن كان رجلاً مسلماً فلا أحب له أن يقارض من يستحل شيئاً من الحرام في البيع والشراء .
ص ٢١٧٨