٢١٧٦
كتاب القراض في المقارض يقارض غيره
2176
قلت : أرأيت العامل أله أن يستودع مال القراض؟ . قال : لا يكون له ذلك إلا على وجه خوف أو إنما فعله نظراً لخوف تخوفه بمنزلة الوديعة
تكون عند الرجل ومنزله معور .
الوديعة .
قال مالك في مثل هذا إذا استودعه غيره من خوف دخل عليه .
قال مالك : فلا ضمان عليه إن استودعه إذا كان بهذا الحال فالقراض عندي بمنزلة
في المقارض يقارض غيره
قال : وقال مالك : ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره إلا بأمر رب المال . قال : وكذلك أيضاً لا يجوز للعامل أن يشارك بالقراض إلا بأمر رب المال لأنه إذا جاز له أن يقارض بأمر رب المال جازت له الشركة .
قال : وإذا دفع إلى العامل المال قراضاً على النصف فدفعه إلى غيره قراضاً على الثلثين فهو ضامن عند مالك فإن عمل الثاني به فربح قرب المال أولى بربح نصف جميع المال، ويكون للمقارض الآخر النصف أيضاً، ويرجع المقارض الآخر على المقارض الأول بمثل سدس الربح
يأخذه منه ضامناً عليه لأنه جعل له ثلثين فلم يتم له الثلثين فعليه أن يتم له ثلثي الربح . مالكاً وسئل عن رجل ساقى رجلاً حائطاً له على النصف فساقي المساقي قال : وسمعت رجلاً آخر على الثلثين؟ . قال مالك : للمساقي الأول النصف يأخذه من حائطه ويتبع المساقي الآخر المساقي الأول بالسدس الذي بقي له فيأخذه منه فالقراض مثله . قلت : فإن هلك بعض رأس المال قبل أن يدفعه إلى المقارض الآخر وربح الآخر ولم يكن علم بذلك؟ .
قال : رب المال أولى برأس ماله الذي مع المقارض الآخر حتى يستوفي رأس ماله وربحه مما بقي بعد ذلك ثم يتبع المقارض الآخر المقارض الأول بما كان يصيبه من الربح على حساب المال الذي دفع إليه . قال : وتفسير ذلك أن يكون رأس المال ثمانين ديناراً ، فضاع منها عند المقارض الأول أربعون ديناراً وبقي أربعون ديناراً، فدفعها إلى غيره قراضاً فعمل فيها فصارت مائة، فإن رب المال يأخذ منها رأس ماله ثمانين ثم يأخذ نصف ما بقي من ربحه وهي عشرة دنانير إن كان قراضهما على النصف ويبقى للعامل الثاني في يده عشرة دنانير ثم يرجع العامل الثاني على الأول بعشرين، لأن المال كان ستين ديناراً له منها ثلاثون، فلم يبق في يديه إلا عشرة وبقيت له عشرون وهذا تفسير ما وصفت لك .
ربح
7
ص ٢١٧٦