٢١٧٤
كتاب القراض / في العامل المقارض بخلط ماله بالقراض
2174
سلعة فجئت لأنقد البائع المال فوجدت المال قد ضاع.
لزم
قال : يقال لرب المال : إن أحببت فادفع الثمن وتكون السلعة قراضاً على حالها، وإن أبى المقارض أداء ثمنها وكانت له فإن لم يكن له مال بيعت عليه وكان عليه النقصان وله
الربح .
،
قلت : فإن نقد رب المال المال في ثمن السلعة كم يكون رأس ماله، أيكون رأس ماله المال الذي تلف أو هذا المال الذي نقد؟
قال : لا يكون رأس ماله عند مالك إلا المال الآخر الذي نقد رب المال في ثمن السلعة هو رأس ماله فقط .
الثمن؟
قلت : أرأيت إن اشتريت بالمال القراض سلعة فضاعت السلعة وضاع الثمن قبل أن أنقد
قال : لا شيء على رب المال ويغرم المقارض. قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فأردت أن أنقد الثمن فقطع علي الطريق فذهب المال، أهذا وضياع المال سواء؟
قال : نعم إذا كان في المال بقية فعمل بعد ذلك جبر به رأس المال، وإن لم يكن في المال بقية قيل لرب المال : ادفع الثمن إن شئت وتكون الجارية على القراض وإن كرهت فلا شيء عليك، فإن دفع إليه كان رأس مال القراض المال الذي يدفع رب المال إلى رب السلعة، وإن لم يدفع لزم الثمن المشتري العامل وكانت السلعة له وربحها له ونقصانها عليه.
في
العامل المقارض يخلط ماله بالقراض
قلت لابن القاسم : أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل المال للقراض فيعمل به وله مال فيتجر به لنفسه فيتخوف إن قدم ماله وأخر مال الرجل وقع الرخص في الأول، أو يخاف أن يقدم مال الرجل ويؤخر ماله فيقع الرخص في الآخر فكيف تأمره أن يعمل ؟
قال : الصواب من ذلك أن يخلطهما جميعاً ثم يشتري بهما جميعاً.
قال مالك : ولكن لا يصلح له أن يقارضه على أن يخلط المقارض ماله بمال القراض، قال مالك : فهذا لا يجوز .
قلت : أرأيت إن لم يشترط رب المال أن يخلط مالي بماله فخلطت ماله بمالي أأضمن؟ قال : قال مالك: لا تضمن له .
قلت : أرأيت إن اشتريت بمال القراض وبمال من عندي من غير أن يكون اشترط علي
رب
المال أن أخلطه بمالي أيجوز هذا؟
ص ٢١٧٤