المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٢١٥٩

! 2159 كتاب الشركة في إقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابته أو لغيرهم ٢١٥٩ صاحبه من الثمن، وأن صاحبها الذي اشتراها مليء بالثمن، فلو شاء أن يأخذ الثمن فأقاله، فهذا لا يجوز ولا يجوز له إلا قدر حصته، ولا يجوز أن يصنع المعروف في مال شريكه إلا ما يعلم أنه إنما أراد بذلك التجارة، وما يجر به إلى التجارة والمعروف كله لا يجوز له أن يضيفه في مال شريكه وهو يجوز عليه هو من ذلك قدر حصته، ولو كان إنما أقاله لعدم به خاف أن يذهب الثمن كله فأقاله على وجه النظر لنفسه ولشريكه، فذلك جائز على شريكه لأن هذا ليس من المعروف وهذا شراء حادث . قلت : وهو قول مالك؟ قال : هذا رأيي. في إقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابته أو لغيرهم: قلت : أرأيت إن أقر أحد الشريكين لأبيه أو لأمه أو لولده أو لزوجته أو لجده بدين أو لجدته من شركتهما، أيجوز ذلك على شريكه أم لا في قول مالك؟ قال : أرى أنه لا يجوز . قلت : ويجوز أن يقرّ بدين من شركتهما لأبيه؟ قال : يجوز ذلك عندي ، ، ولا يجوز أيضاً أن يقرّ بدين من تجارتهما لصديق ملاطف ولا كل من يتهم فيه . قلت : وإن أقر لأجنبي؟ قال : ذلك جائز عندي عليهما جميعاً إذا أقرّ بدين لأجنبي من تجارتهما. قلت : أرأيت لو أن متفاوضين في تجارة أقر أحدهما بدين من تجارتهما؟ قال : يلزم صاحبه إقراره إذا كان الذي أقر له بالدين ممن لا يتهم عليه . قلت : أرأيت لو أن شريكين في دار أو متاع أو غير ذلك من العروض أقر أحدهما لرجل أجنبي بنصف ذلك الذي في أيديهما؟ قال : يحلف المقرّ له مع إقرار هذه المقر ويستحق حقه لأنها شهادة، ولأن مالكاً قال في أحد الورثة : إذا أقرّ بدين على الميت أن المقرّ له يحلف مع إقرار هذا ويستحق ذلك على جميع الورثة . القضاء في أحد الشريكين يموت قلت : أرأيت إذا مات أحد الشريكين؟ قال : إذا مات أحدهما لم يكن للباقي منهما أن يحدث في المال الباقي ولا في السلع قليلاً ولا كثيراً إلا برضا الورثة ، لأن الشركة حين مات أحدهما انقطعت فيما بينهما وصار نصيب الميت للورثة. وهذا رأيي.
ص ٢١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.