المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٢١٥٤

٢١٥٤ 2154 كتاب الشركة في أحد المتفاوضين يشارك رجلاً أو يفاوضه من مال الشركة أو يأخذ مالاً قراضاً قال سحنون وقال غيره : إن رضي الشريك وعمل معه فإنما له أجر مثله فيما أعانه وهو ضامن معه وإن رضي ولم يعمل معه فلا شيء له ولا ضمان عليه لأن رضاه إذا لم يقبضها ويغيب عليها ويقلبها فليس رضاه بالذي يضمنه ولا يكون له بالرضا ربح ما لم يعمل ولا إجارة ما لم يعمل إلا من وجه أن الرجل إذا قال للرجل لك نصف ما أربح في هذه السلعة فطلع فيها ربح فله أن يقوم عليه فيأخذه ما لم يمت أو يفلس أو يذهب . في أحد المتفاوضين يشارك رجلاً أو يفاوضه من مال الشركة أو يأخذ مالاً قراضاً قلت : أرأيت لو أن شريكين متفاوضين شارك أحدهما شريكاً آخر فاوضه بمال بغير أمر شريكه أيجوز ذلك على شريكه أم لا؟ . قال : إن كان إنما يشاركه شركة ليست بشركة مفاوضة مثل السلعة يشتركان فيها أو ما أشبه ذلك فذلك جائز لأن ذلك تجارة من التجارات وإن كان إنما يشاركه شركة مفاوضة حتى يكون شريكاً لهم في أموالهم وتجاراتهم يقضى في ذلك فلا يجوز ذلك له إلا بإذن شريكه . قلت : أرأيت المتفاوضين هل يجوز لهما أن يقارض أحدهما دون صاحبه في قول مالك . قال : نعم إذا كانا تفاوضا كما وصفت لك، قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا يعمل بالذي يرى . Y؟ قلت : أرأيت أحد المتفاوضين إن أخذ مالاً قراضاً أيكون لصاحبه في هذا المال شيء أم قال : لا أرى على صاحبه شيئاً من ضمان هذه المقارضة إن تعدى أحدهما ولا أرى له من ربحها شيئاً لا أن يكون أخذها مع صاحبها لأن المقارضة ليست من التجارة إنما هو أجير آجر نفسه فيها فلا يكون الشريكه فيها شيء. في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمناها جميعاً أم لا قلت : أرأيت ما استعار أحد المتفاوضين من شيء ليحمل عليها شيئاً من تجارتهما أو لغير تجارتهما فتلف أيضمنانه جميعاً، أو يكون الضمان على الذي استعار وحده. ذلك قال : الضمان على الذي استعار وحده، ولا يكون على شريكه من شيء لأن شريكه يقول أنا لم آمرك بالعارية إنما يجوز لك أن تستأجر علي لأنك إذا أستأجرت لم أضمن فأما ما يدخل علي فيه الضرر وليس ذلك من التجارة فليس ذلك لك فيكون القول ما قال . قال ابن القاسم : لأن الرجل يستعير الدابة قيمتها مائة ديناراً والسفينة قيمتها أيضاً كذلك، وهو لو تكاراها كان كراؤها ديناراً ، فهذا يدخل على صاحبه الضرر فلا يجوز ذلك على صاحبه . قلت : أتحفظه مالك؟ . عن
ص ٢١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.