المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٢١٥٢

٢١٥٢ 2152 كتاب الشركة في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال الشركة قال : نعم، إذا كانا تفاوضا كما وصفت لك قد فوّض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا وقال كل واحد منهما لصاحبه : اعمل بالذي ترى . قلت : وجائز له أن يستودع . قال : إذا احتاج إلى أن يستودع جاز ذلك . قلت : وهذا قول مالك؟ . قال : هذا رأيي وذلك أنا سألنا مالكاً عن الرجل يستودع الرجل الوديعة فيستودعها غيره فتهلك هل عليه ضمان؟ قال : إن كان رجلاً أراد سفراً أو كان بيته معوراً أو ما أشبه هذا من العذر فأرى أن لا ضمان عليه وإن كان ليس له عذر من هذا فأراه ضامناً . غيره؟ . قال : فقلنا لمالك فالمسافر يدفع إليه الرجل البضاعة في سفره يرفعها له فيدفعها إلى قال مالك : هو ضامن ولم يره مثل الحاضر لأن المسافر قد عرف ناحيته وأنه في سفر فالشريك الذي سألتني عنه إذا نزل البلد فخاف على ما معه فاستودعها رجلاً لأن التجار منازلهم في الغربة ما علمت إنما هي الفنادق والمواضع التي يتخوفون فيها، فلا ضمان عليه إذا كان بهذه الحال، وإن لم يكن على شيء من هذه الحال فاستودعها رأيته ضامناً. قلت : أرأيت إذا دفع إلي أحد المتفاوضين وديعة من مال الشركة فرددتها على شريكه، أيكون علي الضمان أم لا؟. قال : لا ضمان عليك إذا صدقك بذلك . قلت : أرأيت إن أودعني أحد المتفاوضين وديعة من مال الشركة، أو بايعني فرددت الوديعة على شريكه ، أو دفعت الثمن إلى شريكه بغير أمره وبغير بينة فكذبني شريكه وقال لم تدفع إلي شيئاً . . قال : أنت ضامن إلا أن تكون لك بينة على هذا الشريك أنه قد قبض منك ذلك الدين أو تلك الوديعة، لأن مالكاً قال في رجل دفع إلى رجل مالاً وأمره أن يدفعه إلى وكيله بموضع كذا وكذا، فقال هذا المبعوث معه المال قد دفعت المال إلى وكيلك وأنكر ذلك الوكيل . قال : قال مالك : على الرسول البينة على أنه قد دفع المال إلى الوكيل وإلا ضمن المال. قلت : والمفاوض إذا قال لشريكه قد أخذت من فلان الوديعة التي أودعته، أو ثمن السلعة التي بعتها منه كان فلان ذلك بريئاً مما استودع ومما اشترى؟ . قال : نعم .
ص ٢١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.