2145
الشركة في المفاوضة
كتاب الشركة الشركة في المفاوضة
قلت : هل يعرف مالك شركة عنان .
٢١٤٥
قال : ما سمعت من مالك ولا رأيت أحداً من أهل الحجاز يعرفه .
قال ابن القاسم : وما اشتركا فيه إن كان في جميع الأشياء فقد تفاوضا وإن كانا إنما اشتركا في أن اشتريا نوعاً واحداً من التجارة مثل الرقيق والدواب فقد تفاوضا في ذلك النوع فأما العنان فلا يعرف ولا نعرفه من قول مالك إلا ما وصفت لك .
قلت : أرأيت إن اشتركا في اشتراء الرقيق وحدها أتراهما متفاوضين في شراء الرقيق.
قال : نعم لأن هذا جائز إذا اشتركا على أصل مال .
قلت : أرأيت إن أقام البينة أنه مفاوضة على الثلث أو على الثلثين، أيجوز هذا في قول مالك ويكونان متفاوضين . قال : نعم لأن هذا جائز إن اشتركا عليه عند مالك .
في مال المتفاوضين
قلت : هل يكونان متفاوضين ولأحدهما مال دون صاحبه عرض أو ناض.
قال : نعم .
قلت : ولا تفسد المفاوضة بينهما إذا كان لأحدهما دراهم أو دنانير أو عرض دون
صاحبه ؟ .
قال : : نعم لا تفسد ذلك المفاوضة بينهما .
قلت : وهذا قول مالك؟ .
قال : هذا رأيي.
قلت : أرايت لو أن رجلاً أقام على رجل البينة أنه مفاوضة في جميع ماله، أيكون جميع ما في يدي الذي أقام البيئة بينهما لا ما أقاما عليه البينة أنه ورثه أحدهما دون صاحبه أو وهب له أو تصدق به عليه أو كان له من قبل أن يتفاوضا وأنه لم يفاوض عليه ؟ .
قال : نعم .
قلت : وهذا قول مالك؟ .
قال : ما سمعت هذا من مالك ولكنه رأيي.
قلت : أرايت إن كان لأحدهما فضل مال دنانير أو دراهم ورثها أو وهب له أو تصدق به
عليه أتنقطع المفاوضة بينهما في قول مالك أم لا؟ .
!
ص ٢١٤٥