المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٢١٣٩

2139 كتاب الشركة في الشريكين بالمال بالسوية يفضل أحدهما صاحبه في الربح وفي الشركة بالمال الغائب ٢١٣٩ جائزة، لأن الشركة تكون على الأموال والأمانة ايضاً، وهذا لم يأتمن صاحبه حين اشترط أن يكون المال عنده دون صاحبه، وهو الذي يشتري ويبيع دون صاحبه، وإن كانا جميعاً هما اللذان يشتريان ويبيعان غير أن أحدهما الذي يكون المال في يده دون صاحبه، فلا أرى بهذا بأساً وأراها شركة صحيحة . في الشريكين بالمال بالسوية يفضل أحدهما صاحبه في الربح وفي الشركة بالمال الغائب قلت : أرأيت إن اشتركا ورأس المال سواء، وفضل أحدهما صاحبه في الربح أتجوز هذه الشركة في قول مالك أم لا؟ . قال : لا تجوز هذه الشركة عند مالك . قلت : هل تجوز الشركة بالمال الغائب؟ . خمسمائة قال : سئل مالك عن رجلين اشتركا أخرج هذا ألفاً وخمسمائة درهم، وأخرج صاحبه وقال : لي ألف درهم في مكان كذا وكذا ، فأقام أحدهما وهو الذي له ألف وخمسمائة وخرج الذي كانت ألفه غائبة إلى الموضع الذي فيه الألف التي زعم أنها له هناك ليجهز بجميع المال على صاحبه، فلم يقدر على ألفه التي زعم أنها هناك فاشترى بالألفين تجارة .. قال : قال مالك أرى أن لكل واحد من الربح قدر رأس ماله ولم ير لصاحب الألف الغائبة في الشركة إلا قدر الخمسمائة التي أخرج. قلت : فهل جعل له مالك أجر عمله . قال : لا ما علمت أنه جعل له أجر عمله . قلت : لم ؟ . قال : لأن هذا عندي متطوع بعمله، لأنه لو أن رجلاً اشترك هو ورجل على أن لهذا ثلاثة أرباع المال ولهذا الربع على أن العمل بينهما على قدر رؤوس أموالهما، فتطوع صاحب ربع المال فخرج فاشترى بجميع المال تجارة لم يكن له في عمله ذلك أجر فكذلك هذا . . قال : فمسألتك التي سألتني عنها من الشركة في المال الغائب أن ذلك جائز في رأيي إن أخرج ذلك المال . في الشريكين في المالين المختلفي السكة. قلت : أرأيت إن اشتركنا أخرجت أنا مائة دينار هاشمية وأخرج صاحبي مائة دينار دمشقية وللهاشمية صرف غير صرف الدمشقية ؟ . قال : لا أقوم على حفظ هذا الساعة عن مالك إلا أنه لا يعجبني إذا كانت للهاشمية صرف :
ص ٢١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.