2129
۲۱۲۹
كتاب الشركة في الرجلين يشتركان في صيد السمك أو الطير أو الوحش في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب بأيديهما في شيء واحد . وقد قال مالك في الزرع يشتركان فيه فيأتي كل واحد منهما بثوره وبغلامه وما أشبه هذا من أداة الحرث ، قال مالك: هذا جائز وهذا بمنزلته .
قلت : فما تقول في الرجلين يخرجان دابتيهما على أن يكرياهما ويعملا جميعاً معاً فما رزق الله بينهما؟ قال : لا يعجبني هذا لأن الكراء ربما أكرى أحدهما ولم يكر الآخر، وليس هو أمر يدوم العمل عليهما مثل الرجلين اللذين يعملان بأيديهما ذانك يعملان فيما قل أو كثر مما استعملا ، ولو أجزت لك هذا لأجزت لك أن يشترك الرجلان على أن يحملا على رقابهما، فهذا لا يجوز على أن يكونا حمالين عندي، لأن هذا يحمل إلى حارة بني فلان، وهذا إلى حارة بني فلان والعمل مفترق ولا تجوز الشركة فيه وكراء الدواب كذلك عندي وهو مفترق، ولا أحفظ من مالك فيه شيئاً أقوم لك عليه الساعة إلا أن يكونا مجتمعين في كل ما يعملان ولا يفترقان فلا بأس به، وإن كان ذلك لا يقدر عليه ولا بد من افتراقهما فلا خير فيه .
،
في الرجلين يشتركان في صيد السمك أو الطير أو الوحش في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب
قلت : وكذلك إن اشتركا على صيد السمك وصيد الطير وصيد الوحش؟ قال : نعم وذلك جائز إذا كانا يعملان جميعاً بحال ما وصفت لك .
قلت : وكذلك إن اشترك صيادان يصيدان السمك أو الطير بالشباك أو الشرك أو الوحش
فهو على ما وصفت لي؟ قال : نعم .
قلت : أرأيت إن اشتركا في نصب الشرك والحبالات للطير والوحش أيجوز ذلك؟ قال : إذا كانا يعملان جميعاً فلا بأس به.
قلت : أرأيت إن اشتركا في صيد البزاة وصيد الكلاب على أن ما صادا ببازيهما أو بكلبيهما فذلك بينهما نصفين أيجوز ذلك ؟ قال : لا أرى ذلك إلا أن تكون البزاة والكلاب بينهما، أو يكون البازان يتعاونان والكلبان، فيكون طلبهما واحداً وأخذهما واحداً فلا يفترقان في
ذلك .
في الشركة في حفر القبور والمعادن
قلت : أرأيت إن اشتركا في حفر القبور وحفر المعادن والآبار والعيون وبناء البنيان وعمل الطين وضرب اللبن وطبخ القراميد وقطع الحجارة من الجبال؟ قال : ذلك جائز كله عند مالك لأنهما يجتمعان في هذا جميعاً معاً، فإن كان يعمل هذا في ناحية وهذا في ناحية، فلا يجوز ذلك لأن الشريكين في الأعمال بالأيدي لا يجوز لهما أن يعملا إلا في حانوت واحد، فكذلك
هذان لا يجوز لهما أن يعملا إلا في موضع واحد.
ص ٢١٢٩