۲۰۹۱
كتاب المساقاة في المساقاة وما يجوز من استثناء البياض
2091
كتاب المساقاة
الله الرحمن
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
في المساقاة وما يجوز من استثناء البياض
،
ما
قلت : لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن أخذت نخلاً مساقاة على أن لي جميع أخرج الله منها ؟ قال : قال مالك : لا بأس بذلك . قلت : لم أجازه مالك؟ قال : لأنه إنما هو بمنزلة المال يدفعه إليك مقارضة على أن لك ربحه، ولأنه إذا جاز له أن يترك لك نصف الثمرة بعملك في الحائط جاز أن يترك لك الثمرة كلها . قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل نخلاً مساقاة منها ما يحتاج إلى السقي، ومنها ما لا يحتاج إلى السقي فدفعتها معاملة على النصف كلها صفقة واحدة . قال : لا بأس بذلك . قلت : أرأيت المساقاة أتجوز على النصف والثلث والربع أو أقل من ذلك أو أكثر في قول
مالك؟ قال : نعم .
،
6
ابن وهب، عن عبد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر . قال : قال مالك : وكان بياض خيبر تبعاً لسوادها وكان يسيراً بين أضعاف السواد. الليث، عن يحيى بن سعيد أنه قال : لا بأس أن يعطي الرجل الرجل حائطه يسقيه على النصف أو على الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر فأما أن يساقيه بكيل معروف فلا . ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عثمان بن محمد بن سويد الثقفي، عن عمر بن عبد العزيز، أنه كتب إليه في خلافته، وعثمان على أهل الطائف، في بيع الثمر وكراء الأرض أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها أو ثلثه أو ربعه أو الجزء مما يخرج منها بما يتراضونه، ولا تباع بشيء سوى ما يخرج منها ، وأن يباع البياض الذي لا شيء فيه من الأصول بالذهب والورق .
ابن وهب وأخبرني من أثق به من أهل العلم قال : سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون في الأرض يكون فيها الأصل والبياض ، أيهما كان ردفاً ألغي واكتريت بكراء أكثرهما، إن كان
ص ٢٠٩١