1997
کتاب بيع الخيار فصل في جواز البيع على الخيار
۱۹۹۷
[آل عمران: ١٠٥] وقال تعالى: ﴿وَمَا نَفَرِّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ لَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ [البينة : ٤] وقال: ﴿ وَإِن يَنفَرَّقَا يُغْنِ الله كلا من سَعَتِهِ ﴾ [النساء : (۱۳۰) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تَفْتَرِقُ أُمَّتِي على اثنين وسَبْعِينَ فِرْقَةٍ فيكون معنى الحديث أن المتساومين كل منهما على صاحبه بالخيار ما لم يكملا القول بالبيع، ويستبد كل واحد منهما بما صار إليه عوضاً عما صار لصاحبه، لأن المتساومين يقع عليهما اسم متبايعين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَبعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضَ» فسمى التساوم بيعاً لأن المتبايعين لا يوصفان حقيقة بأنهما متبايعان إلا في حين مباشرة البيع والتلبس به، وأما بعد كماله وانفصال كل واحد منهما عن صاحبه واستبداده بما صار إليه، فلا وصفان بأنهما متبايعان إلا مجازاً لا حقيقة . يوم
فصل: فإذا احتمل الحديث أن يحمل على هذا لم يصح أن يفرق بين عقد البيع وسائر العقود اللازمة باللفظ إلا بنص جلي لا يحتمل التأويل، وليس ذلك بموجود في مسألتنا هذه، بل ظاهر القرآن وما في السنن الثابتة والآثار يدل على أن الأملاك المبيعة تنتقل بتمام اللفظ، فالبيع على ما يتراضى عليه المتبايعان، وإن لم يفترقا أبدانهما قال الله عز وجل : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَراضِ مِنكُمْ [النساء: ٢٩] فوصف تبارك وتعالى التجارة التي تنتقل بها الأملاك بالتراضي خاصة دون التفرق بالأبدان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ابتاع طَعاماً فلا يَبعُهُ حتى يَسْتَوفِيهُ فظاهره قبل الافتراق وبعده لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق بيعه بعد الاستيفاء من غير أن يقيد ذلك بالافتراق قال : إذا اختلف المُتَبايعان فالقُولُ ما قال البائع أو يَتَرادَّانِ فسواء كان اختلافهما قبل التفرق أو بعده على ظاهر الحديث، والتراد إنما يكون بعد تمام البيع، وإنما أدخل مالك رحمه الله هذا الحديث في موطئه عقب حديث البيعين بالخيار على طريق التفسير له والبيان لمعناه، والله أعلم.
على أنه
6
لأن
فصل: وأما قول من قال : إن حديث البيعان بالخيار منسوخ بحديث ابن مسعود : إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يترادان وما أشبهه من ظواهر الآثار، فلا يصح النسخ إنما يكون فيما يتعارض من الأخبار ولا يمكن الجمع بينها والجمع بين هذين الحديثين ممكن بحمل التفرق المذكور في الحديث على التفرق بالأبدان أو التفرق بالكلام، وإنما يستدل منسوخ باستمرار العمل بالمدينة على خلاف ما قدمناه وقد روي عن ابن عمر راوي الحديث ما يدل على أنه حديث ترك العمل بظاهره في زمن الصحابة بالمدينة، إما لنسخ علموه فيه، وإما لتأويل تأولوه عليه وذلك أنه قال : بعت من عثمان أمير المؤمنين بالوادي بمال لي بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من عنده خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا ولا يقال كان كذا وكذا إلا لما قد كان وذهب لا لما هو قائم ثابت، وفي قوله رضي الله عنه : كانت السنة يريد حين مبايعته عثمان رضي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اشكال لأن النسخ لا يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا وجه لقوله عندي والله
الله عنه ،
وذلك
ص ١٩٩٧