1985
کتاب بيع الغرر ما جاء في الغرر وتبيين وجوهه وأحكامه
بيع
١٩٨٥
منها ذرعاً مسمى من موضع بعينه أو على أن يأخذه المشتري من أي موضع أحب، فعلى ما تقدم لا يجوز أن ينضاف إلى ذلك في الصفة جزاف لا مما أصله أن يباع جزافاً ولا مما أصله أن يباع كيلاً، وكذلك إن باعها كلها على أن تكسيرها كذا وكذا على مذهب من حكم لذلك بحكم شراء الزرع المسمى، فإن كان فيها أكثر مما سمي كان الزائد للبائع، وإن كان فيها أقل كان بالخيار بين أن يأخذ ما وجد بحسابه من الثمن أو يرد إلا أن يكون النقصان يسيراً فيلزمه ما وجد بحسابه من الثمن، وأما على مذهب من جعل ذلك كالصفة للأرض إن وجد فيها أكثر من الزرع المسمى كان للمبتاع ، وإن وجد فيها أقل كان المبتاع بالخيار بين أن يأخذ بجميع الثمن أو يرد، فلا يجوز أن ينضاف إلى ذلك في الصفة كيل مما أصله أن يباع جزافاً ولا كيل مما أصله أن يباع كيلاً على ما تقدم من الاختلاف، وكذلك القول في الثوب والخشبة وما أشبههما إذا اشترى ذلك كل ذراع بكذا، أو على أن فيه كذا وكذا ذراعاً ، أو اشترى منه ذروعاً كذا، وحكم الموزون والمعدود فيما ذكرناه حكم المكيل، وبالله التوفيق.
للغصب
فصل: وأما الغرر في الثمن أو المثمون أو في أحدهما فإنه يكون بثلاثة أوجه أحدها : الجهل بصفة ذلك أو بمقداره، فأما الجهل بصفة ذلك فهو مثل أن يبيع جنيناً في بطن أمه، أو غائباً على غير صفة أو يبيع سلعة بدنانير من غير صفة ونقد البلد مختلف وما أشبه ذلك على تسليمه، وذلك مثل أن يبيع العبد الآبق والجمل الشارد والسلعة بيد غاصب منكر للغصب ولا بينة له عليه أو مقرّ به ممتنع من دفعها، وهو مما تأخذه الأحكام اختلف أن كان الغاصب منكراً ممن لا تأخذه الأحكام وعليه بالغصب بينة، وذلك مثل شراء الدين على الحاضر المنكر إذا كانت عليه البينة وشراء ما فيه خصومة، وأخف ذلك شراء الدين على الغائب القريب الغيبة على مسيرة اليومين والثلاثة إذا لم يعلم إقراره من إنكاره وعليه بينة وأما إذا لم تكن عليه بينة منه، فلا القضاء في جميع ماله أو يشتري الأنقاض قائمة على القلع من قاعة ليست للبائع ولا للمبتاع وما أشبه ذلك، ومما يشبه أن يكون للرجل على الرجل دنانير أو دراهم أو عروض، فيصالح رجل أجنبي صاحب الدين على أن يدفع إليه خلاف الدين مما يصير الذي عليه الدين مخيراً في صنفين .
،
فصل: وأما الغرر في الأجل في الثمن أو المثمون : فذلك مثل أن يبيع منه السلعة بثمن إلى قدوم زيد أو إلى موته أو يسلم إليه في سلعة إلى مثل ذلك الأجل أو ما أشبه ذلك.
6
فصل: وإذا وقع بيع الغرر فسخ ما كان قائماً، فإن فات في يد المبتاع صحح بالقيمة وضمانه على مذهب ابن القاسم من البائع ما لم يقبضه المبتاع وإن دفع الثمن أو دعى إلى قبضها ابن زيد، عن ابن القاسم أن ضمانها من البائع وإن قبضها المبتاع وهو بعيد، وقال أشهب : إن ضمانها من المبتاع وإن كانت بيد البائع إذا نقد الثمن أو دعي إلى قبضها وإن لم ينقد
الثمن.
ص ١٩٨٥