1981
كتاب بيوع الآجال فصل في تقسيم البيوع إلى الصحة والفساد
۱۹۸۱
الثنيا أنها فاسدة تفسخ على كل حال، ولا خيار لأحد المتبايعين في إمضائها، ويحتمل أن يكون رأي اشتراط السلف في البيوع أشد من تلك الشروط، لأن شرط السلف في البيع إنما أراد الانتفاع به إلى الأجل الذي سمياه والانتفاع به مجهول، فآل الأمر إلى الجهل بالثمن إن كان البائع هو مشترط السلف، أو إلى الجهل بالمثمون إن كان المشتري هو مشترط السلف، والعلم بالثمن والمثمون مشترط في صحة البيع، وقد جعل مالك رحمه الله في رواية أشهب عنه من العتبية البيع والثمن أخف من بيوع الثنيا، فقال في الذي يبيع الجارية بشرط أن تتخذ أم ولد : أن البيع يفسخ، وإن رضي البائع بترك الشرط، وفي الذي باع بشرط السلف أن البيع لا يفسخ إذا رضي البائع بترك السلف فلم ير على هذه الرواية أن اشتراط السلف من أحد المتبايعين على صاحبه لا يوجب لجهله في الثمن ولا في المثمون إن لم يتحقق عنده أن مشترط السلف قصد إلى بيع سلعته بالثمن الذي سماه وبما يربح في السلف، إذ قد لا يريده للتجارة فيه، وإنما غرضه فيه أن يبتاع به عرضاً بعينه أو ثوباً يلبسه أو طعاماً يأكله أو ينفع به رجلاً فيسلفه إياه أو يهبة أو يتصدق به عليه، أو ما أشبه ذلك من وجوه المنافع الموجودة فيه، لأن الشرط إذا آل به البيع إلى الغرر أو المجهلة في الثمن أو المثمون فالبيع فاسد مفسوخ على كل حال، ولا خيار في إمضائه لأحد المتبايعين في قيام السلعة وفيه القيمة بالغة ما بلغت في فواتها .
6
فصل: وإنما قلنا ذلك، لأن الشروط المشترطة في البيوع على مذهب مالك رحمه الله
تنقسم إلى أربعة أقسام :
أحدها
أشبه ذلك .
يفسخ به البيع على كل حال ولا خيار في الربا أو الغرر في الثمن أو المثمون وما
والثاني : يفسخ فيه البيع ما دام مشتراط الشرط متمسكاً ، بشرطه، فإن رضي بترك الشرط صح البيع إن كان لم يفت وإن كان قد فات كان فيها الأقل من الثمن أو القيمة أو الأكثر من الثمن أو القيمة على التفسير الذي قدمناه في بيوع الثنيا.
والثالث : يجوز فيه البيع والشرط، وإذلك إذا كان الشرط صحيحاً ولم يؤول البيع به إلى غرر ولا فساد في ثمن ولا مثمون ولا إلى ما أشبه ذلك من الإخلال بشرط من الشرائط المشترطة في صحة البيع، وذلك مثل أن يبيع الرجل الدار ويشترط سكناها أشهراً معلومة، أو يبيع الدابة ويشترط ركوبها أياماً يسيرة أو إلى مكان قريب أو يشترط شرطاً يوجبه الحكم وما
أشبه ذلك .
والرابع : يجوز فيه البيع ويفسخ الشرط وهو ما كان الشرط فيه غير صحيح إلا أنه خفيف، فلم يقع عليه حصة من الثمن، وذلك مثل أن يبيع السلعة ويشترط إن لم يأت بالثمن إلى ثلاثة أيام أو نحوها، فلا بيع بينهما، ومثل الذي يبيع الحائط بشرط البراءة من الجائحة، لأن الجائحة
ص ١٩٨١