·
۱۹۷۸
كتاب بيوع الآجال / فصل في تقسيم البيوع إلى الصحة والفساد
1978
مالك أن الأمر يلزمه الشراء باثني عشر إلى أجل، لأن المشتري كان ضامناً لها لو تلفت في يده قبل أن يشتريها منه الآمر ، ولو أراد أن لا يأخذها بعد شراء المأمور كان ذلك له، واستحب للمأمور أن يتورع فلا يأخذ من الآمر إلا ما نقد في ثمنها . وقال ابن حبيب : يفسخ البيع الثاني إن كانت السلعة قائمة وترد إلى المأمور فإن فاتت ردت إليه قيمتها معجلة يوم قبضها الأمر كما
،
يصنع بالبيع الحرام إن كان على مواطأة قبل وجوبها للمأمور، فدخله بيع ما ليس عندك. وأما السادسة وهو أن يقول له اشترها لنفسك باثني عشر إلى أجل وأنا أبتاعها منك بعشرة نقداً روى سحنون عن ابن القاسم أيضاً أن البيع لا يرد إذا فات ولا يكون على الأمر إلا العشرة، وأحب إليه أن لو رد فداء الخمسة الباقية، لأن العقدة الأولى كانت للمأمور، ولو شاء المشتري لم يشتر. وقال ابن حبيب : يفسخ البيع الثاني على كل حال كما يصنع بالبيع الحرام للمواطأة التي كانت للبائع مثل وجوبها للمأمور ، فإن فاتت ردت إليه قيمتها يوم قبضها الثاني وهو ظاهر رواية سحنون أن البيع الثاني يفسخ ما لم تفت السلعة، وبالله التوفيق. فصل في تقسيم البيوع إلى الصحة والفساد: البيوع تنقسم على ثلاثة أقسام : بيوع
جائزة، وبيوع محظورة، وبيوع مكروهة.
فصل: فالبيوع الجائزة هي التي لم يحظرها الشرع ولا ورد فيها نهي، لأن الله تعالى أباح البيع لعباده وأذن لهم فيه في غير ما آية من كتابه من ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الربوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقوله تعالى: ﴿يَاتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذكرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ﴾ [الجمعة: ٩] ثم قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ ﴾ [الجمعة: ١٠] ، ولفظ البيع لفظ عام، لأن الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام صار من ألفاظ العموم. قال الله عز وجل: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ [العصر: ۱ - ۳] فاستثنى الإنسان من جماعة المؤمنين لاقتضائهم العموم، واللفظ العام إذا ورد يحمل على العموم إلا أن يأتي ما يخصه، فإن خص منه شيء بقي ما بعد المخصوص على عمومه أيضاً فيندرج تحت قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ إلا ما خص منه بالدليل، وقد خص منه بأدلة الشرع ببيوع كثيرة فبقي ما عداها على أصل الإباحة، ولذلك قلنا في البيوع الجائزة : أنها ما لم يحظرها الشرع ولا ورد فيها نهي.
والثاني : ما ملكه، فأما ما لا
يصح
.
فصل: والأشياء الموجودة بأيدي الناس تنقسم على قسمين: أحدهما: ما لا يصح ملكه، يصح ملکه لا يجوز بيعه بإجماع كالحر والخمر والخنزير والقرود والدم والميتة وما أشبه ذلك، وأما ما يصح ملكه فإنه ينقسم على قسمين: أحدهما لا يصح بيعه إما لأنه على صفة لا يجوز بيعه عليها كالعبد الآبق والجمل الشارد وتراب الصواغين وما أشبه ذلك، وإما لأن الشرع حرم بيعه كالأوقاف ولحوم الضحايا عند جماعة العلماء
ص ١٩٧٨