المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ١٨٥٠

١٨٥٠ كتاب الجعل والإجارة في الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة في إجارة العبد بإذن سيده على أن يخدمه شهراً بعينه فإن مرض فيه قضاه في شهر غيره 1850 قلت : أرأيت إن استأجرت عبداً يخدمني شهراً بعينه على أنه إن مرض في هذا الشهر قضاني في شهر غيره؟ قال : لا يعجبني ذلك لأن الأيام تختلف ليس أيام الصيف كأيام الشتاء، فهذا الشهر إن كان في أيام الصيف لا يأمن أن يتمادى به في المرض إلى أيام الشتاء، وإن كان في أيام الشتاء لا يأمن أن يتمادى به المرض إلى أيام الصيف، فهذه الإجارة لا خير فيها . في الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه الخشبة: قلت : أرأيت إن استأجرت من رجل حائطاً لأبني عليه سترة ولأحمل عليه خشبة أو لأضرب فيه وتداً أو لأعلق عليه ستراً كل شهر بدرهم أتجوز هذه الإجارة أم لا؟ قال : لا أرى بذلك بأساً، وأرى الإجارة فيه جائزة . قلت : وهل كان مالك يأخذ بهذا الحديث لا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَن يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جداره». قال: لا أرى أن يقضى بهذا الحديث لأنه إنما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي على وجه المعروف بين الناس . في الرجل يستاجر الأجير يجينه بالغلة قلت : أرأيت إن استأجرت أجيراً أيصلح لي أن أجعله يجيئني بالغلة في قول مالك؟ قال : نعم إذا لم يشترط عليه حين استأجره خراجاً معلوماً. قلت : فإن لم يشترط عليه خراجاً معلوماً ولكنه وضع عليه بعد ذلك خراجاً معلوماً أيصلح أم لا؟ قال : إن كان إنما وضع عليه خراجاً معلوماً، فإن هو لم يأته به لم يضمنه له فلا بأس بذلك قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . قلت : أرأيت الذي يستأجر الغلمان الحجامين على أن يأتوه بالغلة أيصلح هذا في قول مالك أم لا ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يستأجرهم على أن يضمنهم خراجاً معلوماً، ولم يقل لي مالك حجاماً من غير حجام. قال ابن وهب وأخبرني الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه قال : لا نرى بأساً باستئجار الرجل الأجير على أن يعمل بيديه أو على دابته، فيعطيه ما كسب إذا بين له ذلك حين يستأجره . ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أنه قال : لا يصلح أن يضرب له خراجاً مسمى وليستعمله بأمانته وإن أعطاه دابة يعمل عليها . ابن وهب عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن القاسم، أنه قال : لا يشترط
ص ١٨٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.