1817
کتاب تضمين الصناع القضاء في القصار يخطىء بثوب رجل فيدفعه إلى رجل آخر فيقطعه المدفوع إليه ۱۸۱۷
القضاء في تضمين الخباز إذا احترق الخبز
قلت : أرأيت الخباز الذي يخبز بالأجر للناس في الفرن أو التنور فاحترق الخبز أيضمن أم لا؟ قال: سألنا مالكاً عن الخبازين في الأفران أيضمنون أم لا؟ قال : قال مالك : لا ضمان عليهم إلا أن يكونوا غروا من أنفسهم إذا لم يحسنوا الخبز فاحترق فيضمنوا وفرط، فلم يخرج الخبز حتى احترق، فهذا يضمن وأما إذا لم يفرط ولم يغر من نفسه فلا ضمان عليه . قال مالك: لأن النار تغلب وليست النار كغيرها.
القضاء في الصباغ يخطىء فيصبغ الثوب غير ما أمر به:
قلت : أرأيت الرجل يدفع إلى الصباغ الثوب فيخطىء به فيصبغه غير الصبغ الذي أمر به؟ قال : صاحب الثوب مخير إن أحب أعطاه قيمة الصبغ، وإن أحب ضمنه قيمته
يوم
القضاء في القصار يخطىء بثوب رجل فيدفعه إلى رجل آخر فيقطعه المدفوع إليه ويخيطه ولا يعلم ثم يعلم فيريد صاحبه أن يأخذه
دفعه إليه .
قلت : أرأيت إن دفعت إلى قصار ثوباً ليقصره فأخطأ فدفعه إلى غيري بعدما قصره فقطعه الذي أخذه قميصاً وخاطه، ثم علمنا بذلك وقد كان دفع إلي ثوباً غيره، فأردت أن أرد إليه الثوب وآخذ ثوبي؟ قال : ذلك لك .
قلت : وإن كان الذي قطعه قد خاطه قميصاً؟ قال : نعم وإن كان قد خاطه .
قلت : فإن أراد أن لا يأخذ ثوبه وأن يضمنه القصار ؟ قال : ذلك له عند مالك .
قلت : فإن أراد أن يضمن الذي قطعه قميصاً أيكون له ذلك؟ قال : لا ولا يأخذه أيضاً من الذي قطعه إن أراد أخذه حتى يدفع إلى الذي قطعه أجر خياطته، فإن أبى أن يدفع الخياطة كان الذي خاطه مخيراً في أن يدفع إليه قيمة ثوبه صحيحاً أو يدفعه إليه مخيطاً فإن دفعه إليه كان صاحب الثوب بالخيار إن شاء أخذ الثوب، وإن شاء ضمن القصار قيمته وليس خطؤه بالذي يضع عنه قيمته إذا أسلمه الذي قطعه.
قال سحنون : إذا أبى أن يعطيه أجر الخياطة لم يكن له إلا أن يضمن القصار قيمة ثوبه، فإن ضمن القصار قيمة ثوبه قيل للقصار أعط الخياط أجر خياطته، فإن أبى قيل للذي خاط الثوب أعطه قيمة ثوبه غير مخيط، فإن أبى كانا شريكين هذا بقيمة ثوبه وهذا بخياطته .
قال : وقال مالك في رجل اشترى ثوباً فأخطأ البائع فأعطاه ثوباً غيره فقطعه المشتري وخاطه ؟ قال : إن أحب أن يأخذ ثوبه لم يكن له ذلك حتى يدفع إلى هذا أجر خياطته. قال ابن القاسم : فأرى أن يقال لمشتري الثوب إن أحببت فادفع قيمة الثوب صحيحاً وإن أحببت فادفعه
مخيطاً ولا شيء عليك . قال : وإنما بلغني هذا عن مالك .
ص ١٨١٧