المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ١٣٠٦

١٣٠٦ كتاب الأيمان بالطلاق فصل فيما جاء في التخيير والتمليك 1306 منهم على مذهبه التخيير شيئاً ورأى التمليك واحدة بائنة ، وهو مذهب أبي حنيفة، ولا حجة لأحد من جهة الرأي إلا ويعارضها مثلها، إذ ليس من ذلك في الكتاب والسنة نص يجب التسليم له . فصل : وذهب مالك رحمه الله إلى أن التمليك يفترق من التخيير بما رواه عن عبد الله بن عمر عبد في موطئه، وحدث عن نافع أن الله أن ينكر عليها، فيقول : لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما دامت في عدتها وهذا أبين ما قيل في ذلك لأن الله تبارك وتعالى جعل أمر الزوجة إلى الزوج وملكه أن يطلقها ما شاء من الطلاق فإذا قال الرجل لامرأته : أمرك بيدك فقد جعل بيدها ما كان بيده من طلاقها هذا ظاهر اللفظ، ويحتمل أن يريد به واحدة واثنتين وثلاثاً، فإن كانت له نية في ذلك قبلت منه مع يمينه، وإن لم تكن له نية فالقضاء ما قضت به من واحدة أو ثلاث، لأنه الظاهر من لفظ ذلك وذهب في التخيير إلى أنه لا يكون إلا ثلاثاً في المدخول بها، فإن اختارت ثلاثاً فهي ثلاث، وإن اختارت واحدة أو اثنتين فلا يكون شيئاً إلا أنه إذا خيرها فإنما خيرها في أن تقيم معه في العصمة أو تخرج عنها ولا قال : : إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا بن عمر 6 تخرج عن العصمة إلا بالثلاث هذا مفهوم عنده من قصد المخير، وإن كانت غير مدخول بها كان حكمها حكم المملكة في المناكرة إذا زادت على واحدة لأنها تبين منه، وتخرج عن عصمته بما دون الثلاث، وتابع مالك على ذلك جميع أصحابه إلا ابن الماجشون فقال : إن المخيرة إذا قضت بواحدة ثلاث . أو ثلاث فهي فصل : وعند مالك رحمه الله : أن الرجل إذا ملك امرأته أو خيرها فليس له أن يرجع عن ذلك، واختلف قوله في الحد الذي يكون إليه أمر المملكة والمخيرة بيدها، فكان أول زمانه يقول ذلك بيدها ما لم ينفض المجلس الذي ملكها أو خيرها فيه فإن تفرقا منه سقط ما كان بيدها من ذلك إلا أن يقيده بالقبول في المجلس وهو قول أهل العلم، ووجه هذا أن هذا تمليك أمر يقتضي الجواب، فوجب أن يكون ذلك بيدها ما داما في المجلس كالمبايعة إذا قال الرجل: إن شئت سلعتي فهي ؟ لك بكذا وكذا، فهذا لا اختلاف فيه أن ذلك إنما يكون له ما داما في المجلس لم يتفرقا عنه، ثم قال مالك في آخر زمانه : إن أمر المملكة والمخيرة بيدها وإن تفرقا في المجلس ما لم يوقفهما السلطان أو تتركه يطؤها، ووجه هذا القول أن هذا أمر خطير يحتاج فيه إلى الاستخارة والاستشارة فافتقر إلى المهلة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة عند تخييره إياها ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، وهذا يدل على أن الأمر بيدها إذا أحبت الاستثمار. فصل : واختلاف قول مالك في هذا إنما هو إذا واجهها الزوج بالتمليك أو بالخيار أو من فوض الزوج ذلك إليه لاقتضاء ذلك منهما الجواب، وأما إذا كتب إليها بذلك كتاباً أو أرسل لها رسولاً أو جعل أمرها بيدها إن تزوّج عليها أو غاب عنها في جهة مدة ما أو أضر بها أو ما أشبه ذلك، فلم يختلف قول مالك أن ذلك بيدها، وإن لم تقض فيه ساعة وجب لها التمليك قيل بيمين، وقيل بغير يمين ما لم يطل ذلك حتى يتبين أنها راضية بإسقاط حقها. والطول في ذلك أكثر من شهرين على ما في سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك إلا أن يكون الزوج حاضراً حين
ص ١٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.