1007
كتاب النكاح الثالث / نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهن
۱۰۰۷
ابن وهب، عن الليث، عن يحيى بن سعيد أنه قال : لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتزوج أمة مملوكة من أهل الكتاب لأن الله قال مِن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ ﴾ [النساء : ٢٥] وقال: ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: o] وليست الأمة بمحصنة .
ابن وهب وقال مالك : لا يحل نكاح أمة يهودية أو نصرانية لأن الله تبارك وتعالى يقول : وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ وهي الحرة من أهل الكتاب، وقال : وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَت فهن الإماء المؤمنات فإن الله أحل نكاح الإماء المؤمنات ولم يحل نكاح الاماء من أهل الكتاب والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك يمينه .
قلت : أرأيت الإماء من أهل الكتاب هل يحل وطئهن في قول مالك أم لا؟ قال : لا يحل وطئهن في قول مالك بنكاح ولا بملك اليمين . قال : وقال مالك : ليس للرجل أن يمنع امرأته النصرانية من أكل الخنزير وشرب الخمر والذهاب إلى الكنائس إذا كانت نصرانية .
قلت : لابن القاسم : أكان مالك يكره نكاح النصرانيات واليهوديات؟ قال : نعم لهذا الذي
ذكرت لك .
ابن وهب، عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز كتب : أن لا يطأ
الرجل مشركة ولا مجوسية وإن كانت ،أمة ولكن ليطأ اليهودية والنصرانية .
ابن وهب، عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن مسعود وابن المسيب، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، وعطاء الخراساني وغير واحد من الأشياخ أهل مصر، أنهم كانوا يقولون : لا يصلح لرجل مسلم أن يطأ المجوسية حتى تسلم .
يقبلها .
ابن وهب، عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب مثله وقال ابن شهاب: ولا يباشرها ولا
قال ابن وهب وقال مالك : لا يطأ الرجل الأمة المجوسية لأنه لا ينكح الحرة المجوسية. قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَة ﴾ [البقرة: ٢٢١] فما حرم الله بالنكاح حرم بالملك . قال ابن وهب وبلغني ممن أثق به أن عمار بن ياسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما حرم الله من الحرائر شيئاً إلا حرم مثله من الإماء. قلت : أرأيت لو أن مجوسياً تزوّج نصرانية أكان مالك يكره هذا لمكان الأولاد، لأن الله أحل
لنا نكاح نساء أهل الكتاب؟ قال ابن القاسم : لا أرى به بأساً ولا أرى أن يمنعوا من ذلك. قلت : فإن تزوّج هذا المجوسي نصرانية لمن يكون الولد أللأب أم للأم ويكون عليه جزية النصارى أم جزية المجوس ؟ قال : يكون الولد للأب في رأيي لأن مالكاً قال : ولد الأحرار من حرة
تبع للآباء .
قلت: أرأيت نصرانياً تحته نصرانية فأسلمت الأم ولها أولاد صغار لمن يكون الأولاد وعلى دين من هم؟ قال : قال مالك : هم على دين أبيهم ويتركون مع الأم ما داموا صغاراً تحضنهم. وقال
ص ١٠٠٧